قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء في جلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي تأجيل محاكمة المتهمين في قضية التخابر لحساب إسرائيل والتي تضم متهما مصريا وإسرائيليين اثنين هاربين، وذلك لجلسة 19 مارس المقبل مع التنبيه على النيابة بإحضار المتهم المصري طارق عبدالرازق من محبسه بالجلسة المحددة. وصرح المستشار جمال الدين صفوت رشدي رئيس المحكمة بأن المتهم طارق عبدالرازق في حوزة القضاء والأمن وأن سبب تأجيل القضية يأتي مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد في هذه الآونة. وتضم القضية إلى جانب المتهم المصري , ضابطي الموساد الإسرائيلي جوزيف ديمور وإيدي موشيه , ونسبت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين الثلاثة أنهم خلال الفترة من مايو 2008 وحتى أول شهر أغسطس 2010 داخل مصر وخارجها تخابروا مع من يعملون لحساب دولة أجنبية (إسرائيل) بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد بأن اتفق المتهم طارق عبد الرازق أثناء وجوده بالخارج مع المتهمين الإسرائيليين على العمل معهما لصالح المخابرات الإسرائيلية وإمدادهما بالتقارير والمعلومات عن بعض المسئولين الذين يعملون بمجال الاتصالات والقوات المسلحة لانتقاء من يصلح منهم للتعاون منهم مع المخابرات الإسرائيلية بغية الإضرار بالمصالح المصرية.