قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ حجز قضية طارق عبدالرازق حسين المتهم بالتخابر لحساب جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" وإيدى موشيه وجوزيف ديمور ضابطى المخابرات الهاربين لجلسة 23 يونيو الجارى للحكم. وكانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة قد نسبت إلى المتهمين الثلاثة، أنهم خلال الفترة من مايو 2008 وحتى أول أغسطس 2010 ، قاموا بالتخابر مع “الموساد” الاسرائيلى والعمل لحساب دولة اجنبية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد ، حيث قام المتهم الاول طارق عبدالرازق “37 عاما” أثناء وجوده بالخارج بالاتفاق مع المتهمين الإسرائيليين على العمل معهما لصالح المخابرات الإسرائيلية وإمدادهما بالتقارير والمعلومات عن بعض المسئولين الذين يعملون بمجال الاتصالات لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع “الموساد” بغية الإضرار بالمصالح المصرية. كما نسبت إلى المتهم الأول طارق عبدالرازق أيضا أنه قام بعمل عدائى ضد دولتين أجنبيتين سوريا ولبنان من شأنه الاضرار بالمصالح المصرية، وقطع العلاقات السياسية معهما بأن اتفق بالخارج مع المتهمين الإسرائيليين ولمصلحة المخابرات الإسرائيلية على إمدادها بتقارير بمعلومات عن بعض السوريين واللبنانيين لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع “الموساد” وبنقل تكليفات من إسرائيل لأحد عملائها بسوريا وكان من شأن ذلك تعريض مصر لخطر قطع العلاقات السياسية مع هاتين الدولتين. واعترف المتهم طارق عبد الرازق تفصيليا خلال التحقيقات بعمليات تجنيده لحساب “الموساد” والتى بدأت في ضوء مبادرته بإرسال رسالة للموساد على شبكة الإنترنت عارضا فيها رغبته فى التعاون معهم وإبلاغه لهم بأنه مصرى مقيم فى الصين. كما أدلى باعترافات تفصيلية تتعلق باللقاءات التى جرت بينه وبين رجال “الموساد” فى عدد من الدول وهى الهند والصين وتايلاند وكمبوديا ونيبال ولاوس مكاو وأقر أيضا خلال التحقيقات بتلقيه لتعليمات منهم للعمل على انتقاء واستقطاب عناصر سورية ولبنانية ومصرية للتعاون مع “الموساد”.
