بيروت: انتقد أمين الجميل رئيس حزب الكتائب اللبنانية الرئيس الاسبق الثلاثاء، تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، حيث قال: "إنها لون واحد ومقيدة بشروط واضحة على صعيد النهج والأداء، وبالتالى لا يمكنها أن تحل الأزمات التى يتخبط فيها لبنان وتلك المقبلة عليه". وشدد الجميل فى تصريحات صحفية الثلاثاء، على ضرورة تمسك لبنان بالمحكمة وبالقرارات الدولية لا سيما منها 1701، قائلا: "إنه كان يتمنى لو لم تتدخل سوريا فى موضوع تأليف الحكومة اللبنانية"، ومعتبرا إنها ستستفيد منها لتحصين ساحتها الداخلية ، واضاف أن الكتائب سيكون لها موقف واضح من هذا الموضوع بالتنسيق مع حلفائها. ورأى الجميل حسبما ورد بموقع "أخبار مصر" أن الحكومة الجديدة لن تشجع الشباب على البقاء في البلد ، ولن تدفع الاقتصاد الى النمو، موضحا أن حزب الكتائب حاول مساعدة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي منذ تكليفه، فقدم له اقتراحات لم يتجاوب معها، ومنها تشكيل حكومة تكون بمثابة هيئة انقاذ لان البلد يحتاج الى ان يتحصن في وجه كل العواصف الاتية الينا. وأشار الجميل إلى أن سوريا لديها مصالح معينة، ومن الواضح أن تشكيل الحكومة حصل بالتنسيق الكامل معها وإن الحكومة الحالية ستنسق مع سوريا التي ستستفيد منها لتحصين ساحتها الداخلية، ولتكون اداة في اتصالاتها الخارجية، أو لمواجهة التحديات التي تواجهها في المرحلة الراهنة. وقال الجميل: "إننا لا نريد التدخل في الشئون السورية، وكان من المستحسن ايضا عدم التدخل في شئوننا الداخلية، نحن يهمنا ان يعم الاستقرار في سوريا لكن يهمنا ايضا أن يتم الامر باستقلالية تامة، وأن يتصرف كل بلد على طريقته". وجاء ذلك فى الوقت الذى نفى فيه علي عبدالكريم السفير السورى فى لبنان أن يكون تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي وتوقيتها جاء بناء على رغبة الرئيس السورى بشار الأسد ، مؤكدا ان هذا التشكيل الجديد للحكومة هو مطلب لبناني بالدرجة الأولى. وفى وقتا سابق، قرر نبيه برى رئيس مجلس النواب اللبنانى تأجيل الجلسة التى كانت مقررة الأربعاء إلى موعد آخر يحدد فيما بعد.وجاء قرار التأجيل بعد يوم واحد من الإعلان الرسمى عن تشكيل الحكومة برئاسة نجيب ميقاتى الذى يعكف حاليا على إعداد البيان الحكومى لنيل الثقة . وكانت هذه الجلسة مؤجلة منذ الاسبوع الماضى بعد غياب النصاب القانونى لصحة عقدها بعد التجاذبات السياسية الساخنة بين الأوساط السياسية اللبنانية سواء من المؤيدين أو المعارضين لعقدها. وعلى الصعيد ذاته، اعلن مارك تونر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستقيم الحكومة اللبنانية الجديدة عن طريق أفعالها، وستحدد موقفها منها على أساس بيانها الوزاري ومدى التزامها بدعم المحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري. وأضاف تونر: "سنقيم الحكومة اللبنانية عن طريق أفعالها، ومن الواضح أن هذه بداية عملية تحتاج إلى تصديق البرلمان والمهم بالنسبة لنا هو أن تلتزم هذه الحكومة الجديدة بالدستور اللبناني وأن تتخلى عن العنف وتلتزم بكل الاتفاقات الدولية بما فيها قرارات مجلس الأمن الدولي والتزامات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان". وأكد ميقاتي في كلمة ألقاها بعد إعلان الحكومة أن التزامات لبنان العربية والدولية من الثوابت في سياسة الحكومة "مع تمسكنا بقرارنا ومصلحة بلادنا العليا". وفى هذا الصدد ، وصف المكتب السياسى لحزب الكتائب اللبنانى الحكومة اللبنانية الجديدة بأنها غير قادرة على مواجهة التطورات، واعتبرها مشروع أزمة أكثر مما هى مشروع حل، مؤكدا أن الحل الأنسب كان تأليف حكومة إنقاذ وطنى لأن البلاد فى حاجة إلى وحدة وطنية فى وقت تعصف الاحداث في أكثر من دولة عربية وتبلغ شظاياها للبنان. وجدد الحزب معارضته لحكومة اللون الواحد، وطالب الحكومة بعدم العبث بالثوابت الوطنية وعدم نقض القرارات الدولية ، وخاصة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والقرار 1701، مشيرا إلى أنه في انتظار البيان الوزاري للحكومة أمام مجلس النواب. وعلى الصعيد نفسه، قال فتحى محمود نائب رئيس تحرير صحيفة الاهرام والمختص فى الشئون العربية تعليقا على قرار تشكيل الحكومة اللبنانية المفاجئ برئاسة نجيب ميقاتى بعد حالة من الجمود استمرت خمسة أشهر أن تداعيات الموقف فى سوريا من الاحتجاجات الشعبية وتصاعدها كانت وراء تشكيل الحكومة التى تعتبر موالية لسوريا بامتياز. واكد أنه فى ظل تغييب الطائفة السنية وهى الطائفة الاكبر فى لبنان باستبعاد ممثليها الحقيقيين والممثلة فى قوى الرابع عشر من يناير برئاسة سعد الحرير عن حكومة تتشكل من 30 وزيرا سيكون عاملا لعدم استقرار الحكومة الوليدة وتوقع ان تظهر المشاكل امامها خلال الايام القليلة الماضية. واكد محمود فى برنامج صباح الخير يا مصر الثلاثاء، أن الموقف الذى تشهده سوريا والذى يمثل ضغطا كبيرا على نظام الرئيس بشار الاسد دفع القوى المعارضة التى تتشكل منها الحكومة الجديدة برئاسة ميقاتى للتنازل عن حساباتها الداخلية لتشكيل الوزارة وهو ماكان كل طرف يصر عليه الايام الماضية فتنازل حزب الله وهو القوة الرئيسية فى التحالف الموالى لسوريا عن مقعد وزارى وتنازل طلال ارسلان وهو درزى موالى لحزب الله عن طلبه بحقيبة وزارية بارزة "كان وزير دولة فقط"، كما تنازل نبيه برى رئيس مجلس النواب عن مقعد ايضا ضمن مقاعد مخصصة لحزبه . وقال المحلل السياسى فتحى محمود: "إن هذا وضع سياسى لحكومة اللون الواحد فى حين تتعدد الالوان والاطياف السياسية فى لبنان لدرجة التباين"، واكد انه ينم عن الهشاشة وعن عدم القدرة استمرار عمل الحكومة التنفيذى خلال الفترة القادمة بنجاح مما سيتسبب فى مشاكل او العودة للمواجهات مرة اخرى وهو مايخشاه الداخل اللبنانى.