المجلس الثوري.. وحكومة فياض!! هاني حبيب كان يمكن ان تكون الدورة الخامسة والعشرون لحركة فتح التي اختتمت اعمالها مؤخراً هي الأكثر أهمية وخطورة من كافة دوراتها السابقة، كونها عقدت في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد تطال الحركة الفلسطينية العملاقة في كافة مفاصلها، حيث التحديات الاكثر صعوبة ومرارة بعد الافتراق السياسي بين رام اللهوغزة، وعلى ضوء فشل العملية التفاوضية الجارية على الملف الفلسطيني - الاسرائيلي واستمرار العدوان الاسرائيلي، كان يمكن لهذه الدورة ان تكرس جل اهتماماتها تحت عنوان واحد، هو "حركة فتح" والاعداد الجيد لمؤتمرها العام القادم، كان يمكن لهذه الدورة ان تشكل ولادة جديدة لهذه الحركة التي تعتبر المدماك الأساسي للمشروع الوطني الفلسطيني لو انها عكفت على اجراء عملية تقييم وتقويم حقيقية لأوضاعها الداخلية، وانقاذ تاريخها المشرف والنضالي منذ انطلاقة الثورة الفلسطينية. لكن هذه الدورة، ما كان لها ان تكون كذلك، عندما انصبت اهتمامات بعض قادتها على عنوان فرعي، كان يمكن ان يحذف أصلاً من جدول الاعمال، او القفز عنه اذا لم يكن على جدول الاعمال لكن تم طرحه من قبل بعض القادة التاريخيين للحركة، نقصد بذلك "حكومة فياض"، الامر الذي استحوذ، وفقاً لما تسرب عن اجتماعات هذه الدورة على المناقشات والحوارات، وكأن هذه الحكومة هي التي تتحمل مسؤولية ما وصلت اليه الامور، وهي التي كانت وراء سقوط قطاع غزة بيد حركة حماس، وكأن حكومة فياض، لم تكن منقذاً للوضع بعد الفوضى السياسية التي اعقبت سقوط القطاع، او وكأنما حكومة فياض هي التي تقف عقبة كأداء أمام عودة حركة فتح والسلطة الى القطاع. معركة بعض قادة فتح مع حكومة فياض، سبقت بكثير من الوقت انقضاء الدورة 52 للمجلس الثوري للحركة، عراكاً وتصريحات محمومة، انطلقت من هؤلاء ضد حكومة فياض، وتسريبات لانباء عن قرب تعديل وزاري بارادة رئاسية، تم نفيها كلها من قبل الرئاسة، لكن نقاشات هذه الدورة اعادت الحوار والنقاش حول مسألة تعديل حكومة فياض الى الواجهة، والذرائع التي يسوقها هؤلاء، تكررت مرات عديدة، دون ان يكون لهذه المبررات اي مسوغ سوى واحد وحيد، وهو ان هؤلاء يريدون ان يكونوا في اطار طاقم الحكومة. كي ينزع عنها "السلبيات" التي يتحدثون عنها، بعضهم يأخذ على فياض لقاءه مع المبعوث الاميركي وليام جونز المخول بالاشراف على تنفيذ تفاهمات أنابوليس، وكذلك لقاؤه مع وزير الدفاع ايهود باراك، وكأنما هذه اللقاءات تعكس ارادة فردية وشخصية من فياض، وليس تنفيذاً لسياسة رسمها الرئيس ابو مازن الذي بدوره يلتقي مع القيادات الاسرائيلية والمبعوثين الاميركيين وغيرهم وبشكل معلن ودون مواربة، باعتبار ذلك سياسة رسمية فلسطينية معلنة. وكأنما هؤلاء، لو كان احدهم بديلاً لفياض، لرفض مثل هذه اللقاءات التي تتحكم بها السياسة التي يضعها الرئيس، باعتبار ان الحكومة اداة تنفيذية للرئاسة، ولو ان هذه السياسة لا تتوافق مع سياسة الرئيس، لاقدم ابو مازن على اقالتها، كونها لم تنفذ سياساته. وللالتفاف على المبررات الحقيقية وراء الهجوم على حكومة فياض، اتخذ المجلس - موقفاً لبعض ما تسرب- قراراً يدعو ابو مازن الى تشكيل حكومة جديدة بالتنسيق مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وفصل وزارة المالية عن رئاسة الحكومة (!!) والحديث عن "تنسيق" مع فصائل منظمة التحرير، ما هو الا محاولة لابعاد شبهة المصالح الفئوية والشخصية لهؤلاء المنادين بالتعديل الوزاري، واذا كان الامر على خلاف ذلك، فليطالب هؤلاء بتعديل حكومي، يمنح فصائل منظمة التحرير فعلياً دوراً رئيسياً، و"حصة" اساسية، في مواقع حساسة داخل الحكومة المقترحة، واستثناء "القيادات التاريخية" ومنح الشباب والشابات فرصة للخبرة والتجربة في اطار العمل الحكومي الاول، الاّ اذا كانت حركة فتح عقيمة على انتاج وولادة جيل شاب قادر على تحمل المسؤولية. وواضح ان المناداة بفصل وزارة المالية عن رئاسة الحكومة، له ما يبرره بالنسبة لهؤلاء، فياض أمسك بالجوانب المالية للسلطة بشكل لم تتعوده بعض القيادات التي تمرغت في الاسراف، وابعاد هؤلاء عن الحصص المالية، يشكل سبباً جوهرياً لهذا الهجوم على فياض، خاصة في الجانب المالي، ولا نريد ان نتحدث كثيراً عن الفساد المالي الذي استشرى طيلة السنوات الماضية، حتى لا يفسر حديثنا على خلاف ما نريد او نهدف. ولا شك ان هناك محاور في حكومة فياض، كان يمكن ان تكون افضل بكثير لولا اختيارات فياض غير المناسبة التي يتحمل مسؤوليتها باعتباره رئيساً للحكومة، لكن هذا الامر - رغم اهميته- لا يشكل سبباً او مبرراً لاعادة توزيع الكعكة على مقاس بعض قيادات حركة فتح، هذه القيادات التي كنا نأمل ان تستثمر تجربتها ونضالها التاريخي لاعادة حركة فتح الى المسار التنظيمي الصحيح بما يكفل لها العودة عن كبوتها، والمشاركة في الاعداد الجيد لمؤتمر الحركة بدلاً من مناكفات شخصية مع حكومة فياض. عن صحيفة الايام الفلسطينية 28/5/2008
