نيويورك: مدد مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس، فترة عمل قوة الأممالمتحدة «أوندوف» التي تراقب وقف إطلاق النار في مرتفعات الجولان بين سوريا وإسرائيل لمدة ستة أشهر إضافية تنتهي بحلول 31 ديسمبر / كانون الأول 2011. وحذر مجلس الأمن الدولي، من أن حادثي اجتياز المحتجين السوريين للحدود الإسرائيلية الأخيرين يعرضان اتفاق وقف إطلاق النار، الساري منذ عقود، للخطر، إلا أن المجلس لم يصدر اي إدانة لم تصدر بحق اسرائيل التي قتلت المتظاهرين المدنيين. واتخذ المجلس هذا القرار بإجماع أعضائه الخمسة عشر ، وقرر تمديد مهمة قوة الأممالمتحدة و التي تعمل منذ 37 سنة و المكلفة بمراقبة فك الارتباط على هضبة الجولان المحتلة ، حتى 30 ديسمبر / كانون الأول 2011. وقال سفير فرنسا في الأممالمتحدة، عقب المصادقة على قرار التمديد، إن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، يثبت دخول متظاهرين فلسطينيين المنطقة العازلة، مضيفاً أن المتظاهرين استفادوا من "غض نظر أو مساعدة السلطات السورية" رغم أنها ملزمة باحترام وقف إطلاق النار وتفادي "انتهاك" المنطقة الفاصلة. ولم تفوت الولاياتالمتحدة الفرصة لانتقاد النظام السوري، حيث قالت نائبة السفير الأمريكي إن بلادها تعتقد أن الحكومة السورية "لعبت دورا" في حادثين وقعا مؤخرا عندما حاول المحتجون الفلسطينيون خرق خط وقف إطلاق النار في مرتفعات الجولان وتصدت لهم القوات الإسرائيلية. وشجب دبلوماسيون بريطانيون وألمان أيضا حملة "القمع" العسكرية السورية للمتظاهرين في سوريا وناشدوا دمشق تلبية مطالب شعبها. واعتبر دبلوماسي في مجلس الأمن الدولي طلب عدم كشف هويته أن سوريا تمارس "قمعا شرسا" بحق شعبها وتسعى إلى لفت الانتباه بترك الأحداث تتكرر في الجولان، وأضاف أن في ذلك خطرا واضحا على السلام. يذكر أن إسرائيل احتلت هضبة الجولان السورية الإستراتيجية في 1967 وضمتها في 1981، لكن المجتمع الدولي لم يعترف بذلك بينما تريد دمشق استعادتها كاملة لا سيما أنها تشرف على شمال إسرائيل حيث يعيش نحو عشرين ألف مستوطن يهودي.
