نيويورك - الاممالمتحدة- ا ف ب: مدد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس ستة أشهر مهمة قوات الأممالمتحدة التي تسهر منذ 37 سنة على احترام وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل في مرتفعات الجولان، مؤكدا أنه أخذ علما بما جرى هناك من أعمال عنف مؤخرا. واتخذ المجلس هذا القرار بإجماع أعضائه الخمسة عشر ومدد مهمة قوة الأممالمتحدة المكلفة مراقبة فك الارتباط على هضبة الجولان حتى الثلاثين من ديسمبر 2011. وتطرق القرار إلى أعمال العنف التي شهدها الجولان في 15 مايو و16 يونيو عندما أطلق الجيش الإسرائيلي النار على لاجئين فلسطينيين وسوريين حاولوا عبور خط وقف إطلاق النار والذي أوقع، بحسب المسؤولة عن حقوق الإنسان في الأممالمتحدة نافي بلاي، ما بين ثلاثين إلى أربعين قتيلا بين المتظاهرين. وجاء في القرار أن تلك الحوادث عرضت للخطر اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ وقت طويل، ودعا الطرفين إلى ممارسة أكبر قدر من ضبط النفس ومنع أي انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار والمنطقة الفاصلة". وبعد المصادقة على القرار، قال مارتين برينس مساعد سفير فرنسا في الاممالمتحدة ان مصدر تلك الاحداث واضح، وتقرير الامين العام للامم المتحدة بان كي مون يثبت ذلك: دخل متظاهرون فلسطينيون المنطقة العازلة وقد استفادو من غض نظر او مساعدة السلطات السورية رغم انها ملزمة باحترام وقف اطلاق النار وتفادي انتهاك المنطقة الفاصلة. واعتبر دبلوماسي في مجلس الامن الدولي طلب عدم كشف هويته ان لا احد غبي، ان سوريا تمارس قمعا شرسا بحق شعبها وتسعى الى لفت الانتباه بترك الاحداث تتكرر في الجولان، مضيفا انه خطر واضح على السلام. وقد احتلت اسرائيل هضبة الجولان السورية الاستراتيجية في 1967 وضمتها في 1981 لكن المجتمع الدولي لم يعترف بذلك بينما تريد دمشق استعادتها كاملة لا سيما انها تشرف على شمال اسرائيل حيث يعيش نحو عشرين الف مستوطن يهودي.