أعلنت الرئاسة الجزائرية يوم الاثنين23 جوان 2008،عن تعيين السيد: احمد اويحيى رئيسا للحكومة الجزائرية خلفا للسيد: عبد العزيز بلخادم ،وقد سبق له ان ترأس الحكومة مرتين، بين عامي 1995 و1998 ثم بين العامين 2003 و2006،وبهذا التعيين يعود الى قصرالحكومة بعدما خرج منه في ماي 2006،وهو يتولى منذ العام 2003 الأمانة العامة للتجمع الوطني الديموقراطي (الليبرالي"
لم يكن هذا التعيين مفاجأة بالنسبة للجزائريين ،فالرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي عينه في العام 2003، وانهى مهامه في 2006،كان قد كلفة بمهمة تمثيله في قمة "النيباد" مع الرئيس الهندي لتحضير لقاء مجموعة الثمانية الكبار ،وكلفه بتمثيله في القمة الإفريقية في "أكرا" لقادة الدول الإفريقية ، وهو ما اوحى بالتعيين الجديد قبل أوانه.لاشك أن لرئيس الجمههورية صلاحيات تعيين أوتكليف من يشاء ومتى يشاء ، وحيث ما أراد ، غيرأن ما جرت به العادة في مثل هذه المسائل هو أن اسناد مثل هذه المهام لشخصيات في هرم الدولة - كرئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو..،وهو ما يوحي بأن أويحى معين على رأس الحكومة من جديد ، وله مهمة جديدة.
إذا،تسلم خريج المدرسة الوطنية للإدارة في الجزائر،احمد أويحي حقيبة رئاسة الحكومة للمرة الثالثة بتاريخ 24 يونيو 2008،المنصب الذي تقلده مرتين قبل اليوم كما اسلفنا ،وكان قبلها قد اشتغل لفترة قصيرة في مؤسسة الرئاسة قبل أن يوجه نحو السلك الدبلوماسي حيث برزت مواهبه الإدارية الدبلوماسية وجلب أنظار المسؤولين إليه خصوصا في أروقة الأممالمتحدة حينما شارك في معالجة ملف الصحراء الغربية وخوض غمار معركة دبلوماسية في مواجهة المملكة المغربية كما تم تكليفه بمهام سرية ومعقدة ،إذا نظرنا الى هذه المحطات وعرفنا أن أي قرارما، يقوم بمسبباته قبل أن يرتكزعلى مقوماته، وحتى لو أعتبرنا أسبقية المرتكزات ، سيبقى السؤال مطروحا ن فهو ليس رئيس حزب الأغلبية ولا يمتلك حصانة الشرعية الثورية ولا..ولا..الخ اللاءات ، لو نظرنا الى ذلك لوجدنا انفسنا مدعوين لفحص سؤال ذو شقين تتمحور حوله أسئلة عديدة يطرحه الشارع الجزائري،وهو لماذا التغيير في هذا الوقت بالذات؟
ولماذ أويحي بالذات وليس غيره؟وهو سؤال مشروع،فحكومة بلد مثل الجزائر، دوره يتعاطم يوما بعد يوم على المستويين الإقيمي والدولي، وقد تعرض لمتاعي ومازال،حيكت ضده دسائس من الجيران قبل الغرباء. قد يجيب البعض أن الرجل محل ثقة خاصة وأنه قد أشيع عنه أنه تمرس في صفوف المخابرات الجزائرية منذ أن كان طالبا سنة 1974، حين جنده نور الدين زرهوني عندما كان مساعدا لقاصدي مرباح علي رأس الجهاز في السبعينيات،وقد يقول البعض الآخر أن المهام التي كلف بها خلال مساره الديبلوماسي خارج الحكومة ومكنته من التألق، هي عوامل وراء التعيينات المتتالية على راس الحكومة،غير ان المهتمبن يرون أنه عين لسببين أولهما انه أجزم علنا بمنح الرئيس عهدة ثالثة دون منازع،وثان الامرين اسلوبه في التعامل مع القضايا الخطيرة يؤهله لاجتياز مرحلة التعديل الدستوري الذي قد يعلن عن فحواه في نوفمبرالمقبل،والذي قد يجعل اطارالدولة لائكي.فالرجل تعود على القيام بمثل هذه المهام المعقدة وقد قال مرة عن نفسه أمام المجلس الوطني :(إنني اقوم بتسيير الفوضى).
الحقيقة أن تغيير أويحي ببلخادم وتغيير بلخادم بأويحي ، الصغتان وجهان لعملة واحدة فأحمد أويحي خلفا أويحي أحمد ،والتغيير لم يقع أصلا،فأثناء تسليم العدة المزعومة منذ سنتين قال أويحي:" أنا اغادر وأعرف على الأقل طريق العودة "، وكان قد جاء في تصريح بلخادم مبرراعدم إجراء مشاورات لتشكيل الحكومة ،أنه مجرد منسق وليس رئيس حكومة،إذن فكرسي رئاسة الحكومة بقي شاغرا لسنتين يدير بعض شؤونه "المنسق" واليوم حان وقت العودة للقيام بمهمة جديدة ، وبتكليف من الرئيس الذي أبعده في ماي 2006،نفسه..؟.
هذه بعض احتمالات التعيين واحتمالات المهمة الجديدة أوسع، فهذا التعيين يجعل المستقبل الجزائري مفتوح على كل الاحتمال ويتطابق مع شتى التوقعات، خيرها قبل طالحها،والسيد أحمد أويحي قادرعلى التأقلم مع كل الأوضاع، وارتداء مختلف الأقنعة ،وهو كالصخر الأصم تتكسرعليه كل الأمواج دون أن يتزعزع ،كلنا نتذكر مثلا تلك الصورة التي كان عليها مساء ذلك الثلاثاءالأسود،23سيتمبر1997 في اعلانه نتائج المذبحة التى مست حيى بن طلحة ، التي جرت ليلة الأثنين 22 إلى الثلاثاء 23 سبتمبر 1997،حين أختارالقتلة ضحاياهم من النساء والأطفال والشيوخ والرجال العزل ،من خلال قوائم اسمية يعلم الله متى وأين تم إعدادها.
وأحصى المواطنون من سكان الحي الناجون حينها: 416 ضحية ،وتحدثت مصادر صحية واعلامية حينهاعن 300ضحية ،إضافة إلى حرق الممتلكات ونهب الأموال والمأونة ، وتدنيس شرف البيوت، وهتك الأعراض، وسبي النساء"حوالي 30 إمرأة "،في قرية تقع على بوابة العاصمة وضمن حيز عمرانها ،اعلنت الحكومة يومئد عن 98 ضحية واشارت الى أنهم "من الذين وصلوا إلى القرية حديثاً هاربين من مذابح مشابهة في مناطق أخرى، نجوا منها، أو كانوا شهوداً عليها".
لم يكن أو يحي مكثرتا بمسألة الفرق بين الحقيقة وما نطق به لسانه، وهو يعلم علم اليقين فضاعة الأمر،ويعلم جيدا أن سكان الحي كانوا قد اتفقوا على حد أدنى من اليقظة و الحراسة عقب مذبحتي الرايس القريبة منهم في 28 اوت ،وبني مسوس في 6 سبتمبربأعالي العاصمة، من نفس السنة ولم يتلقوا دعما من طرف الحكومة،والأغرب من ذلك أن وزير الصحة السيد يحي قيدوم كان قد وقف في الصباح أمام جثث مشوّهة وبقايا جثث متفحمة أو ممزقة، مخاطباً الناجين والمتعاطفين معهم والفضولين، وقال: "لقد ساعدتم الإرهابين، طيب، أدفعوا الثمن".
أو يحي وهو يجيب عن أسئلة النواب (.) حول سلبيات خصخصة القطاع العام، كان يتحدث بنشوة المنتصر، أمام العمال والمستضعفين "أفضل" الخاسرين لأنهم ببساطة ، تحت رحمة التكتم وضبابية المسألة،كما جانب أويحي رأي الإستئصاليين، وأعلن عزمه القضاء (؟) على الإرهاب،أكثر ما مرة ،ليطلع فيما بعد بفكرة نقيض:"العفو الشامل "عن الإرهابين،وحتى المفسدين.و..الخ. دون أن تبدو على ملامحه البهدلة أو ما شابه.
إذا،لايمكن الإجابة عن السؤال المطروح قبل بروز معالم المهمة التي سينجزها أويحي هذه المرة،والتي دون شك هي محفوظة في برنامج الحكومة التي لم تقدم لابرنامجها ولا حصيلة نشاطها منذ 2003،واليوم بعد التعيين الثالث يعد بأنه سيقدم حصيلة النشاط قبل رئاسيات 2009،ظاهرة ، ربما هي واحدة من المهام بعد أن سادت روح التنافسعلى النهب والتفنن في اساليب الفساد، جاء دوراهمال الدستور و اعتماد النظام الرئاسي الممبز، بدل النظام البرلماني، قبل إدراج النص في الدستور المنتظرميلاده . رغم ماقيل عن أهلية أويحي للإنسجام مع مقاصد مؤتمر المتوسطي الذي دعا اليه ساركوزي،"العدو الصديق" فالسؤال يبقى ملحا، والبحث عن الأجوبة المقنعة والسر يبقى في علم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، و دائرة معرفة معرفة أحمد أويحي.
