علاء فاروق تقاسم المياه في آسيا الوسطى من أعقد المشكلات التي تواجه المنطقة هناك، بل ربما تكون أداة جديدة لإمكانية اندلاع الصراع بين هذه الدول، خاصة أن علاقات هذه الدول البينية تتعرض لتوترات وضعف من وقت لآخر.
والمشكلة ليست في تقاسم المياه ، لكن في تقسيم المنطقة نفسها، والتي سمحت لجمهوريةٍ بنصيب الأسد على حساب جمهورية أخرى، ووضعت دولة في المصب، وأخرى في المنبع ما جعل المياه ورقة ضغط كبرى تظهر من حين لآخر.
بدأ التوتر حول توزيع المياه منذ الثمانينيات، إلا أن روسيا كانت تخمدها على الفور لعدم التأثير على إنتاج القطن، لكن مع انهيار الاتحاد السوفيتي انتقل الصراع فجأة من قضية داخلية إلى موضوع للوساطة الدولية.
وعمدت كل دولة إلي أن يتضمن دستورها السيادة المطلقة على مواردها الطبيعية، كما شكلت كل منها لجنة داخلية لتنسيق المياه في عام 1992 في وقت لم تستعد فيه هذه الدول الضعيفة اقتصاديًّا لمواجهة الفراغ الذي تركه السوفيت بعد أن أشركهم جميعًا في بنية أساسية وموارد مشتركة الاستخدام.
وقد خلق هذا بدوره تنافسًا فيما بينها لإظهار كل منها لدورها الإقليمي، كما جعل المنطقة الغنية بثرواتها النفطية والمعدنية والزراعية أرضًا لمعركة تنافس دولي محموم للسيطرة على منابع النفط في ظل نظم غير ديمقراطية.
إلي جانب مشكلات داخلية كبيرة منها تصاعد الفقر وظهور الجماعات الإسلامية المسلحة، بل والخوف من قيام حروب أهلية كما حدث في طاجيكستان خلال التسعينيات، والتي أدت إلى مزيد من التدخلات الخارجية لاسيما من روسيا الاتحادية.
إذن أزمة تقاسم المياه أزمة قديمة، وليست جديدة، لكنها ظهرت حديثًا بعد تعرض جزء من بحر الأورال إلى الجفاف، وبدأت المشكلة عندما تم إنشاء السدود، وبناء محطات توليد الكهرباء.
وهذه الأسباب أظهرت مشكلة بحر الأورال، وبعد استقلال بلاد آسيا الوسطى أصبحت المشكلة معقدة أكثر عندما بدأت بعض الدول ببناء سدود جديدة، وتوليد كهرباء، ما أدى الى تعقيد المشكلة ، ومن ثم أدى ذلك إلى جفاف مساحات ليست قليلة في بحر الأورال.
ما جعل نسبة كبيرة من السكان هناك يعانون من أمراض العيون والأمراض الصدرية والتنفسية نتيجة الرياح المحملة بالأملاح.
والحقيقة أن هذة الأزمة ليست مجرد مشكلة صغيرة بين الجمهوريات المستقلة هناك، بل هي قضية محورية لمثل هذه البلاد، خاصة إذا تخيلنا أن إحدى هذه الدول من الممكن أن تنتهي من الوجود إذا قامت أخرى بقطع إمدادت المياه عنها.
ويحذر الخبراء من أن تفاقم أزمة المياه في آسيا الوسطى وتراخي المجتمع الدولي في التصدي لهذه المشكلة سيدفعان المنطقة إلى خضم مشكلات بيئية وإنسانية خطيرة تلقي بعواقبها على استقرار الأمن الأقليمي.
فتقول دوريس لويتهارد، وزيرة الاقتصاد السويسرية: عدم حل مشكلة نقص المياه في وسط آسيا سينعكس على مشاريع توليد الطاقة والزراعة والاستهلاك الآدمي والمياه المطلوبة للصناعة.
ما سيترك آثارًا واضحة على الحياة الاجتماعية، والنمو الاقتصادي، وستزيد من مخاطر التوتر في المنطقة ما قد يدفع إلى حدوث موجات هجرة".
وطبقًا لتقديرات الخبراء يطول نقص المياه 33% من سكان قرغيزستان، و18% من سكان أوزباكستان، و41% من سكان طاجيكستان، أي ما يعادل حوالي 9 ملايين نسمة من أصل 38 مليونًا هم سكان تلك الدول.
وحسب الخبراء ستتراجع مع حلول العام 2035 كميات المياه في المنطقة بنسبة 12% عما هي عليه الآن، في حين سيؤدي النمو السكاني إلى زيادة الاستهلاك، ما يستدعي ضرورة التدخل سريعًا للحيلولة دون وقوع أزمات محتملة.
ويشير دالر جوماييف- مدير إحدى شركات توليد الطاقة الطاجيكية- إلى تراجع إنتاج الكهرباء بنسبة 50%، وزيادة سعرها، ما جعل المواطنين يلجئون إلى طرق بدائية للتدفئة.
ويرى فيكتور دوخوفني- مدير مركز معلومات لجنة المياه بوسط آسيا - أن المساعدات التي تقدمها الولاياتالمتحدة أو الاتحاد الأوروبي ذات "أغراض سياسية خفية"، مضيفًا أن أي توترات في المنطقة ليست في مصلحة الدول الكبرى، محذرًا من خطورة تسييس تلك المشكلات البيئية التي تمس شريحة عريضة من المواطنين ذوي الإمكانيات المحدودة.
عقب انهيار الاتحاد السوفيتي واستقلال جمهوريات آسيا الوسطى بدأت النزاعات المائية تتصاعد فيما بينها، رغم اتفاقها على تأسيس منظمة مشتركة لتنظيم استخدامات المياه في 1992.
لكن هذه الدول أخفقت في تطبيق آلية فعّالة لإدارة المياه، لاسيما مع تزامن هذه النزاعات المائية مع مشاكل الحدود، ومصادر الطاقة، وتصاعد الصراع بين الدول الكبرى على نفط وغاز المنطقة، وإنشاء عدد من الأنابيب لنقله، وأهمها خط أنابيب باكو جيهان.
ومن المعروف أن 90% من مصادر المياه بالمنطقة تركزت في دولتين فقط، وهما: قرغيزستان وطاجيكستان؛ لأن أكبر نهرين بالمنطقة ينبعان من أراضيهما هما نهرا سيرداريا وآموداريا، بينما نجد أوزبكستان أكبر مستهلك للمياه هي دولة "مصب"، وهي بحاجة دائمة للحفاظ على تدفقات المياه إلى أراضيها.
وتشير تقارير معهد الموارد العالمية إلى أن إجمالي احتياطي المياه العذبة في آسيا الوسطى يبلغ 293 مليار متر مكعب سنويًا، ويشكل شح المياه مشكلة رئيسة بالنسبة لجمهورية كازاخستان في آسيا الوسطى، التي تشغل من حيث احتياطيها المائي آخر موقع بين كل الجمهوريات السوفيتية السابقة.
والحد الأقصى من المياه التي يمكن تأمينها لكل كيلو متر مربع لا يزيد على 37000 متر مكعب، و 6000 متر مكعب للفرد سنويًا، وما يزيد الوضع تعقيدًا التراجع السنوي لاحتياطي المياه في كازاخستان، لأن غالبية الأنهار في هذه الجمهورية عابرة في المناطق الحدودية.
ويحذر المراقبون من أن شح المياه قد يؤدي في المستقبل القريب إلى نشوب نزاعات إقليمية بين دول آسيا الوسطى، لا علاقة لها بتفاوت مستوى النمو الاقتصادي بين هذه الجمهوريات أو الخلافات السياسية بينها، بل يكون الحصول على مصدر المياه سببًا رئيسًا لها.
وعلى سبيل المثال، تطالب كل من قرغيزستان وطاجيكستان دول الجوار بزيادة قيمة التعويضات المالية التي تحصلان عليها عن عمل السدود فيهما في مجال توزيع المياه للري لصالح كازاخستان وأوزبكستان وتركمانستان، وتبرر الجمهوريتان هذا الطلب بعدم توفر القدرة لديهما لإجراء أعمال الصيانة وإعادة تأهيل البنى التحتية للمحطات على السدود.
إلى جانب مجموعة عوامل لا تدعو إلى التفاؤل جاء التوتر السياسي في قرغيزستان ليزيد من الوضع تعقيدًا، وجعل تزويد المناطق الجنوبية من كازاخستان بالمياه قضية حيوية، لاسيما عندما توقفت قرغيزيا عن تزويد كازاخستان بالمياه دون سابق إنذار خلال أعمال الشغب التي شهدتها منطقة أوش في شهر أيار الماضي.
إذ أغلقت السلطات القرغيزية قناة على سد "كيروف" الذي تستهلك كازاخستان 80% من مياهه في الأعمال الزراعية، كما تعرضت أوزبكستان للحالة ذاتها بسبب إغلاق قرغيزيا لقناة «دوستيك» على السد ذاته، وهذا يدل على وجود مشكلة مائية، لكن جوهرها في طرق نقل المياه من مصادرها إلى الدول المستهلكة.
مع انتهاء الحقبة السوفيتية، شكّلت دول منطقة آسيا الوسطى لجنة مشتركة، تتولى تنظيم توزيع المياه في حوض الأورال، وأنشئ الصندوق الدولي لإنقاذ بحر أورال.
وكانت النتائج كارثية، فمع انحسار مستوى بحر أورال بسبب النقص في تدفق المياه إليه، بدأ هذا البحر المغلق، يمتلئ بالطمي بسرعة، وماتت الأنواع المهمة اقتصاديًا من الأسماك، وتُرك السكان المحليون يواجهون مستويات متزايدة من الفقر والأمراض المعدية مثل التيفود والسل، وقد انتشرت ظاهرة الملوحة على نطاق واسع، ما أدى الى تدهور التربة.
كما بدأ البحر الذي كان يعتبر يومًا ما البحيرة الرابعة في العالم، من حيث الضخامة، بالانكماش بسرعة مخلّفًا وراءه زوارق الصيد ومجتمعاتها المحلية في حالة يرثى لها، بل وعلى بعد عشرات الكيلومترات أحيانًا من الحدود الساحلية القديمة.
كل ما سبق يؤكد أن نظام توزيع المياه الحالي في منطقة آسيا الوسطى لم يعد مناسبًا، ويشكل مصدر استياء متزايد في العلاقات بين الدول المتجاورة في آسيا الوسطى، لذلك ينصح كثيرون قادة جمهوريات آسيا الوسطى بتنظيم عملية الاستفادة من مصادر المياه بين دولهم تفاديًا لتصاعد حدة التوتر بينها.
ويرى المراقبون أن الحل المثالي لهذه الأزمة هو توقيع اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف في الشأن المائي على أساس القانون الدولي، وهو ما يساهم بالتوصل إلى صيغة قانونية لتوقيع اتفاقيات ثنائية، أو بين عدة دول إن تطلب الأمر، تنظم استخدام ونقل المياه بين دول المنطقة.
ومثال ذلك الاتفاقية التي تم التوصل إليها بين كازاخستان وقرغيزستان، بعد المعارضة الأولى بشدة لمشروع تشييد محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في الأراضي القرغيزية، والتي كانت ستؤدي لو شيدت إلى الإخلال بالتوازن في مجال الكهرباء والمياه في المنطقة ككل، وانتهت تلك الخلافات بتفاهم بين البلدين يحدد احتياجات كل منهما من الماء والكهرباء.
وخلاصة القول:
أن مشكلة توزيع المياه في منطقة آسيا الوسطى أزمة قديمة متجددة تضاف إلى رصيد المشكلات المعقدة التي تعاني منها منطقة آسيا الوسطى، فبالإضافة إلى التناحرات الإثنية والعرقية هناك.
ومشكلات الإرهاب والمخدرات والفقر والفساد تأتي مشكلة المياه لتكمل دائرة التناحر والصراع بين جمهوريات هذه البلاد، وما دامت هذه هي الصفة المخيمة على علاقات الدول البينية سيكون حل هذه المشكلات صعبًا جدًا، ومعقدًا أيضًا.
والحل الأمثل لمشكلة المياه هو إعادة التقسيم تحت إشراف دولي، وعقد اتفاقيات جديدة من شأنها تنظيم استخدام هذه الحصص المائية، وإبعاد ورقة المياه عن المشكلات السياسية حتى لا يتم تسييس القضية واستخدامها كورقة ضغط هنا أو هناك.
* إعلامي مصري مدير تحرير نوقع آسيا الوسطي للدراسات والأبحاث
