الرئاسة التركية وعصا أردوغان محمد نورالدين يعرف الجميع أن جوهر الانتخابات النيابية التركية التي جرت في 22 يوليو/ تموز الماضي كان فشل البرلمان في إبريل/ نيسان الماضي في انتخاب رئيس للجمهورية. وعندما ذهب حزب العدالة والتنمية الى انتخابات مبكرة كان لسان حاله يقول إن الرد على منع وصول مرشّحه عبدالله غول الى الرئاسة هو في صناديق الاقتراع. خرج حزب العدالة والتنمية من الانتخابات بأكبر انتصار قارب ال 47 في المائة، بزيادة 13 نقطة عن انتخابات 2002 وبفارق 27 نقطة عن ثاني الأحزاب، حزب الشعب الجمهوري. ورغم أن حزباً ثالثاً قد دخل البرلمان هو حزب الحركة القومية وأن حزب المجتمع الديمقراطي(الكردي) أدخل 22 نائباً عبر الترشح بصفة مستقلة، غير أن حزب العدالة والتنمية امتلك 341 من أصل 550 هم أعضاء البرلمان. أي أن حزب العدالة والتنمية يملك أغلبية مريحة جداً تزيد على النصف المطلوب(276 نائبا) لتشكيل حكومة وانتخاب رئيس للجمهورية في حال اكتمل نصاب الثلثين لجلسة انتخاب الرئيس. كان رهان حزب العدالة والتنمية على أصوات النواب المستقلين من أكراد وأتراك وعددهم ،26 لتأمين نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية (367 نائباً). لكن الموقف المفاجئ لحزب الحركة القومية (71 نائباً) بأنه سيحضر جلسة انتخاب الرئيس أزال عقبة كبيرة من أمام اكتمال النصاب، بل أمام انتخاب حزب العدالة والتنمية المرشح الذي يريده من دون الاعتماد على النواب الأكراد والمستقلين. مصادر حزب الحركة القومية قالت إن زعيم الحزب دولت باهتشلي لا يريد أن يعتمد حزب العدالة والتنمية على النواب الأكراد منعاً لأي ابتزاز. هل الطريق، إذاً، معبدة أمام وصول مرشح حزب العدالة والتنمية الى رئاسة الجمهورية؟ بالتأكيد الجواب سيكون: نعم. لكن السؤال الأهم هو ما إذا كان مرشح الحزب سيكون عبدالله غول أم لا؟ بعد الانتخابات مباشرة هتفت جماهير حزب العدالة والتنمية بغول رئيساً للجمهورية. لكن الإشارة الأقوى جاءت من عبدالله غول نفسه عندما أشار الى ضرورة الأخذ بما قالته الساحات. وفسّر الجميع ذلك ترشّحاً غير مباشر للرئاسة. مع ذلك مرّ أكثر من عشرة أيام على الانتخابات ولم يحسم بعد لا أردوغان ولا حزب العدالة والتنمية مسألة ترشيح عبدالله غول للرئاسة. رئيس أركان الجيش الجنرال ياشار بويوك أنيت علّق للمرة الأولى على نتائج الانتخابات بالقول إنه لا يزال عند رأيه الذي أعلنه في 12 إبريل/ نيسان الماضي قبل أزمة الرئاسة، من أنه مع رئيس بالفعل لا بالقول مع العلمانية والديمقراطية. وبعد أسبوعين صدر بيان الجيش الشهير في 27 إبريل/ نيسان الذي اعتبر انقلاباً ومعارضة لوصول غول الى الرئاسة. وهذا ما حصل بعرقلة المحكمة الدستورية انتخاب غول للرئاسة بعد اشتراطها في سابقة غير دستورية نصاب الثلثين لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية. اليوم، هل يمكن اعتبار تصريح بويوك أنيت الجديد استمراراً للموقف المعارض لوصول غول الى رئاسة الجمهورية؟. إذا كان رئيس الأركان ثابتاً على موقفه فهذا يفتح على احتمالات مؤذية جدا للديمقراطية التركية، وعلى أن الجيش التركي لم يلتقط، أو لا يريد التقاط ولا احترام رسالة الشعب وإرادته في دعم غول للرئاسة. وإلا لأي هدف أعطت الأكثرية الساحقة أصواتها لحزب العدالة والتنمية إن لم يكن لتأكيد اعتراضها على تدخل الجيش لمنع وصول غول للرئاسة؟ لا شك في أن لحزب العدالة والتنمية أولويات قد تتجاوز سياسة التحدّي خصوصاً أن تغيير الذهنية في تركيا عملية تأخذ وقتاً، وأن ولاية ثانية من حكمه بمفرده قد تكون ضرورية لتثبيت وتعزيز التغيير الذي بدأ عام 2002. لكن التفويض الشعبي الكاسح الذي حصل عليه في انتخابات 22 يوليو/ تموز الماضي كان بمثابة تشجيع إخراج الحزب من تردده وارتباكه. فأن يحصل حزب على دعم نصف المجتمع وبفارق كبير جداً عن الأحزاب الأخرى ولا يستطيع إيصال المرشح الذي يريده، وتحديداً غول، إلى الرئاسة، فهذه أيضاً ضربة مؤذية لإرادة الشعب وللديمقراطية في تركيا. وإذا كان أردوغان لا يستطيع إيصال غول الآن وفي هذه الظروف المؤاتية جداً الى رئاسة الجمهورية فمتى يستطيع إذاً؟ الديمقراطية التركية من جديد أمام الامتحان، والعصا هذه المرة بيد حزب العدالة والتنمية، بيد رجب طيب أردوغان، فهل ينجح المدنيون للمرة الأولى في تأكيد إرادتهم؟ عن صحيفة الخليج الاماراتية 5/8/2007
