مسقط : أعلن وزير الاقتصاد الوطني العماني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة أحمد بن عبد النبي مكي ان إجمالي الإنفاق العام للميزانية العامة للدولة لعام 2011 قدر بنحو 8130 مليون ريال عُماني مقابل 7180 مليون ريال للسنة المالية 2010 بزيادة قدرها950 مليون ريال وبنسبة 13 % . جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر وزارة المالية العمانية حول الإعلان عن تفاصيل خطة التنمية الخمسية الثامنة 2011 - 2015 والموازنة العامة للعام 2011 . وقال في تصريحاته التي أوردتها وكالة الأنباء العمانية ، ان الإيرادات العامة للدولة للسنة المالية 2011 قدرت بنحو 7280 مليون ريال مقابل 6380 مليون ريال في ميزانية السنة المالية 2010 بزيادة قدرها 900 مليون ريال وبنسبة 14 % وتمثل إيرادات النفط والغاز ما نسبته 81 % من جملة الإيرادات بينما تمثل الإيرادات الجارية والرأسمالية نسبة 19 % . وقال انه تم احتساب الإيرادات النفطية بأخذ متوسط سعر58 دولارا أمريكيا للبرميل ، وبناء على هذه الافتراضات فمن المقدر أن تبلغ الإيرادات النفطية نحو 4956 مليون ريال وستكون مساهمتها بنسبة 68 % من جملة الإيرادات في حين ستبلغ مساهمة إيرادات الغاز والبالغة 920 مليون ريال عماني نسبة 13 % من إجمالي الإيرادات كما تم تقدير الإيرادات الجارية والرأسمالية بمبلغ 1404مليون ريال ، وتمثل نسبة 19 % من إجمالي الإيرادات. وتقدر في الميزانية المصروفات الجارية للوزارات والوحدات الحكومية المدنية نحو2750 مليون ريال عُماني بزيادة تبلغ 250مليون ريال عُماني وبنسبة 10 % عن تقديرات السنة الماضية 2010 . وتمثل المصروفات الجارية نسبة 34 % من جملة الإنفاق العام ، وتشمل هذه المخصصات تغطية الخدمات الأساسية الحكومية والمصروفات التشغيلية للوزارات والوحدات الحكومية وتغطية النمو في الخدمات التعليمية والصحية ومصروفات تشغيل المشروعات الجديدة. وأشار إلي ان إجمالي اعتمادات البرنامج الجديدة والمستمرة للخطة الخمسية الثامنة 2011 - 2015 تقدر بنحو 12 مليار ريال مقارنة بنحو 3 مليار ريال كاعتمادات أصلية لخطة التنمية الخمسية السابعة . وأضاف انه تم تقدير اعتمادات المشاريع الجديدة لبرنامج الخطة بنحو 5.6 مليار ريال فيما تم تقدير اعتمادات المشاريع المستمرة المتوقع ترحيلها من خطة التنمية الخمسية السابعة بنحو 6.4 مليار ريال . وأوضح ان الخطة تستهدف على صعيد محور التوازن الاقتصادي نمو الاقتصاد العماني خلال فترتها بمعدل سنوي لا يقل متوسطه عن 3 % بالمائة بالأسعار الثابتة وتحقيق معدلات منخفضة للتضخم . وأضاف إن التوقعات الأولية للخطة تشير إلى إمكانية نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي يقدر متوسطه بنحو 6 % بالأسعار الجارية ونحو 5 % بالأسعار الثابتة ، كما يتوقع أن يبلغ المتوسط السنوي لمعدل التضخم لفترة الخطة نحو 4 % ،وأن يرتفع حجم إجمالي الاستثمار إلى 30مليار ريال بزيادة نسبتها 113 % مقارنة بخطة التنمية الخمسية السابعة . وأوضح ان الإطار المالي للخطة الخمسية الثامنة / 2011 - 2015 / صيغ بحيث يخدم أهدافها بشكل عام ويدعم استقرار ونمو الاقتصاد الوطني بشكل خاص حيث قدرت إيرادات النفط بافتراض ارتفاع المتوسط السنوي لمعدلات الإنتاج إلى 897 ألف برميل يومياً واعتماد 59 دولارا أمريكيا للبرميل كمتوسط سعر .
