مسقط: أعلنت الحكومة العمانية أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة ارتفع بنسبة 45% تقريباً أي من 9.5 مليارات ريال عماني إلى 13.7 مليار ريال عماني خلال عام 2006. وأشار أحمد مكي وزير الاقتصاد الوطني العماني في ندوة اقتصادية دولية تستضيفها مسقط إلي أن ارتفاع في حجم النمو بمختلف القطاعات ما بين عامي 2005 و2006 ليصل في قطاع الصناعات إلى نسبة 45% تقريباً وقطاع البناء والتشييد بنحو 20% وقطاع الخدمات بنسبة 12% تقريباً. وقال مكي في كلمته التي أوردتها صحيفة "البيان" الإماراتية إنه منذ عام 2003 ارتفع الإنفاق الحكومي بما يقرب من 60% متضمنا استثمارات قوية في البنية الأساسية وقطاعات النفط والغاز ومشروعات هامة أخرى. ومن جهة أرجي البنك المركزي العُماني أعلن مؤخراً عن ارتفاع صادرات بلاده غير النفطية بنسبة 46.3%، كما زادت القيمة المضافة للقطاعات غير النفطية بنسبة 34.9%، وارتفع إجمالي الناتج المحلي للسلطنة بالاسعار الجارية للعام الثالث على التوالي بنسبة 15.6%. وكشف تقرير المركزي السنوي لعام 2006 أن الدين العام انخفض كنسبة من إجمالي الناتج المحلي من نحو 16% عام 2002 الى نحو 8% عام 2006. وفيما يتعلق بميزان المدفوعات فيشير التقرير إلى أن الحساب الجاري حقق فائضاً بلغت نسبته 15.5% من إجمالي الناتج المحلي، كما زادت تدفقات رأس المال الخاص للاستثمار في السلطنة. وعلى صعيد التضخم يشير التقرير إلى أن معدل التضخم في السلطنة بلغ 3.2% عام 2006 بالمقارنة مع 1.9 عام 2005. وعزا هذا الارتفاع الى عدد من العوامل؛ منها ارتفاع معدل النمو؛ وبالتالي زيادة الطلب على السلع والخدمات مع عدم زيادة العرض بالقدر الكافي، وتوقع التقرير ان يشهد العام الحالي استمرارا للاوضاع الاقتصادية الراهنة.