بغداد: أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء العراقي قرر الموافقة على مشروع قانون اعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية وبتكلفة أولية مقدارها 70 مليار دولار. وأوضح الدباغ في بيان تفصيلي حول القراران أن حصة قطاع السكن من المشروع بلغت 25 مليار دولار, ويليه القطاع الزراعي بمبلغ 17.8 مليار دولار ثم قطاع النقل بمبلغ 8 مليارات دولار فيما استحوذت قطاعات خدمية اخرى على باقي المبلغ. وأشار البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية إلى أن مشروع قانون اعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية يهدف إلى تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والخدمية وإعادة اعمار المنشآت والبنى التحتية للمشاريع الحيوية التي لها اثر على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والنهوض بالواقع الاقتصادي العراقي. ويعمل المشروع على تنفيذ المشاريع الخدمية ومشاريع الاعمار والبنى التحتية بالدفع الآجل وذلك لقصور الموازنة السنوية عن تغطية التكاليف المتوقعة لهذه المشاريع والمطلوب تنفيذها بصورة عاجلة. واوضح الدباغ ان احكام هذا القانون تسري على العقود التي تبرمها الهيئة الوطنية للاستثمار مع الشركات العراقية والاجنبية لانشاء مشاريع محددة في قطاعات مختلفة. وستنفذ المشاريع المشمولة باحكام هذا القانون بطريقة الدفع بالاجل أو الاستثمار المباشر أو المشاركة بين القطاع العام ممثلا بالهيئة الوطنية للاستثمار والشركات العراقية والاجنبية . وستسدد الحكومة قيمة المشروع المتعاقد عليه بالدفع الآجل بعد مضي 5 سنوات من تاريخ اكمال تنفيذ المشروع اواية مدة يتفق عليها على ان لا تقل عن 5سنوات من تاريخ اكمال تنفيذه. وتجدر الاشارة إلى ان الموازنة العامة للبلاد انخفضت العام الجاري إلى نحو 50 مليار دولار بعد ان كان مقررا لها 90 مليار بسبب الأزمة المالية العالمية.