الجهل والتقاليد صورت لهن حق الرجال في تعنيفهن محيط - فادية عبود بنت الناس الأصيلة عليها أن تتحمل زوجها في عصبيته ، عليها ألا تناقشه في أمور أسرتها فكلمته هي العليا دائماً ، ابنة العائلات المحترمة إذا أهانها زوجها عليها ألا تشكو وألا تكرر غلطها مرة أخرى دون نقاش ، وإن ضربها زوجها فلا اعتراض على تأديبها !! هذه الثقافة التي تنشأ عليها بنات الأصول المحترمات في مجتمعاتنا الشرقية ، والنتيجة أن بعض النساء لا يرين الرجل مخطئاً عندما يعنف المرأة . لقد أكدت دراسة قطرية بعنوان "العنف ضد المرأة في المجتمع القطري" أن 41.97 % من نساء العينة، رأين أن المرأة تستحق العنف الذي يمارس ضدها. واعتبرت الدراسة أن هذه النسبة توضح الحاجة إلى توعية النساء بحقوقهن وتحسين صورتهن أمام أنفسهن أولا قبل المجتمع. وانتقدت ما سمته «ضعف دور الأجهزة الأمنية في مواجهة العنف ضد المرأة وفشلها في اكتساب ثقة ضحايا العنف». ثقافة مجتمع وأشارت الدراسة التي أعدها المجلس الأعلى لشئون الأسرة الذي ترأسه الشيخة موزة المسند زوجة أمير قطر ، إلى صورة المرأة «النمطية» في الثقافة المحلية والتي تحدد مكانتها ووضعها وحقوقها وأسلوب التعامل معها، ولفتت إلى مقولة منتشرة في المجتمعات القبلية في قطر والمنطقة ترى أن «الأخت شعرة في لحية أخيها». وخلصت الدراسة ، حسب ما ورد بصحيفة "الحياة" إلي أن المجتمع القطري لا يختلف عن باقي المجتمعات الخليجية في هذا الخصوص، وأن البيانات الرسمية التي وردت إلى «المؤسسة القطرية لحماية المرأة والطفل» تشير إلى 55 حالة عنف ضد المرأة في عام 2005 (34 قطرية و21 غير قطرية)، في حين أظهرت بيانات وزارة الداخلية وفقا للدراسة أن هناك 65 حالة عنف أسري تم تداولها أمام محكمة الجنح والجنايات ودائرة الأحوال الشخصية. وبشأن مصدر العنف، تبين أن الزوج أكثر شخص يمارس العنف على نساء العائلة، يليه الأب ثم الأخ، وبنسبة أقل الأم، ثم الأقارب. وأفاد جدول ملحق بالدراسة أن «الضرب» يأتي في مقدم أساليب العنف وبلغ نسبة 65.81 % بالنسبة للقطريات، ثم الإهانة والشتم. ويضم الجدول 18 أسلوبا من أساليب العنف بينها الحرمان من الحقوق والاغتصاب والإجبار على الإنجاب والتهديد بالطلاق ومنع إبداء الرأي.10 تأديب الأردنيات من ناحية أخرى أوضحت أرقام دراسة أردنية حديثة ، أن ثقافة العنف لدى الأردنيات لا تختلف عن القطريات ، حيث إن 81% من رجال ونساء الأردن يقبلون بضرب الزوج لزوجته، بذريعة تأديبها إن خرجت عن الخط المرسوم لها من قبل رجل العائلة !! الدراسة أعدها برنامج شركاء الإعلام لصحة الأسرة التابع لجامعة جونز هوبكنز لمعرفة توجهات وممارسات الخاصة بصحة الأسرة في الأردن عام 2005 ، حيث استفتت نساء ورجالا متزوجين وشبابا تتراوح أعمارهم (15 - 24). وقد استطلعت الدراسة آراء المتزوجين على سؤال هل للزوج الحق في ضرب زوجته في المواقف التالية: أولا إذا خرجت دون أن تخبره ؟ إذا تجاهلت أطفالها ؟ إذا شتمت زوجها ؟ إذا تجادلت معه ؟ الإبلاغ مرفوض حالة الرضا التي تعيشها النساء المعنفات بسبب الثقافة ، تمثل عائقاً كبيراً في الإبلاغ عنه ، إذ تمنع القوانين العرفية المرأة من الإبلاغ ضد زوجها ، فرغم أن الدراسات السورية تؤكد أن واحدة من كل أربع سيدات يتعرضن للضرب عادة من قبل زوجها أو أبيها ، وأن أكثر من 70% من مرتكبي العنف ضد المرأة من رجال العائلة ، كانت حجج اللجوء إلى العنف تتراوح بين إهمال الواجبات المنزلية ومحاصرة الزوج بأسئلة أكثر مما ينبغي. لذا تؤكد سعاد بكور العضو في مجلس الشعب السوري ، أن تشجيع المرأة على الإبلاغ عن العنف من أفراد العائلة ليس سهلا. مشيرة إلى أن الرجل "حسب القانون السوري " يُسجن إذا اشتكت عليه المرأة ، ولكن عيب أن تشتكي المرأة رجلها في المجتمع السوري ضد نفسها من جانب آخر تؤكد الدكتورة زينب عفيفي أستاذة العلوم الاجتماعية ، أن المرأة تساهم في ارتفاع معدلات العنف ضد نفسها بتقبلها للأمر و تسامحها عنه وهو ما يجعل الآخر يأخذ في التمادي والتجرؤ أكثر فأكثر . كما أن الأسباب الثقافية كالجهل وعدم معرفة كيفية التعامل مع الآخر وعدم احترامه وما يتمتع به من حقوق وواجبات تعتبر عاملا أساسيا للعنف وهذا الجهل قد يكون من الطرفين بالإضافة إلي تدني المستوي الثقافي للأسر والأفراد والاختلاف الثقافي الكبير بين الزوجين بالأخص إذا كانت الزوجة هي الأعلي ثقافيا وهو ما يولد حالة من التوتر وعدم التوازن لدي الزوج كرد فعل تجاه زوجته. وتفيد د. زينب بأن الأسس التربوية العنيفة التي نشأ عليها الفرد هي التي تولد لديه العنف إذ تجعله ضحية له حيث تشكل لديه شخصية ضعيفة وتافهة وغير واثقة في نفسها فيبدأ في ممارسة العنف ضد الآخر حتى يؤكد ذاته بين المحيطين له. وتطالب الدكتورة زينب عفيفي ، بتعديل التشريعات القانونية لتتناسب مع القوانين الدولية والمبادئ العامة لعدم التمييز ضد المرأة فمثلا يجب تجريم كل أشكال العنف ضد المرأة سواء كان رسميا أو مجتمعيا في قانون العقوبات كما يجب مراجعة مناهج التعليم والإعلام لاستبعاد كل أنماط العنف وإعلاء قيم المساواة وعدم التمييز ضد المرأة وتنظيم حملات قومية تحث من خلالها الحكومة عبر وسائل الإعلام وبالمشاركة مع الجمعيات والأحزاب والمواطنين علي ضرورة العمل لتغيير الصورة السلبية للمرأة في المجتمع. كتمان شرقي من أجل الحفاظ على أسرار العائلة وصورتها ومكانتها وسط المجتمع ،تؤكد أمل عبد الحميد محامية ومنسق المشروع بمركز النديم المصري أن معظم حوادث العنف العائلية تبقي طي الكتمان، علي اعتبار أنها من خصوصيات الأسرة ، فالعنف الأسري كان ولا يزال مسألة اجتماعية معلقة في المجتمعات الشرقية والغربية علي السواء ولذلك رأينا أنه من واجبنا كمؤسسات تعمل في مجال مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة أن نقوم برصد شهادات النساء المصريات لنري سويا أية حماية قانونية يتمتعن بها في ظل القوانين الحالية. مشيرة إلي أن محاولات تغيير الموقف الاجتماعي من العنف الأسري مازالت تفتقر إلي دعم قانوني في شكل قانون يجرم العنف الأسري فالقانون ذاته له شق وقائي يساعد في ردع الجاني قبل أن يرتكب جريمته كما يساعد النساء اللاتي يلجأن للمحكمة طلبا للطلاق بسبب العنف الواقع عليهن وحتى الآن هناك صعوبات شديدة أمام هؤلاء النساء حيث يعجزن عن إثبات الضرر الواقع عليهن بسبب العنف الواقع عليهن أو بسبب السلطة التقديرية للقاضي الذي قد يقتنع بالضرر أولا يقتنع قياسا علي المستوي الاقتصادي والاجتماعي وعدد مرات التعرض للعنف. كما يعترف القانون في أحوال كثيرة بأن الزواج بأخرى يمثل ضرراً علي الزوجة الأولي كما لا يعترف بجريمة الاغتصاب الزوجي. هل تذكرين موقف عنف تعرضتِ له على يد أحد الرجال أياً كانت صفته ؟ هل تقبلين بالإبلاغ عن المعنف أم تخشين مجتمعنا الشرقي ؟
