تونس: ذكر تقرير لوزارة التخطيط والتعاون الدولي التونسية ان أثار "الزلزال السياسي" الذي شهدته تونس بداية 2011 كانت أشد وقعا على الاقتصاد الوطني من الأزمة المالية والاقتصادية التي شهدها العالم في الفترة 2007-2009. وأوضح أن الاحداث التي رافقت الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ألحقت حالة "اضطراب مباغت" بالاقتصاد التونسي. وأشارت الوزارة في تقرير لمرصد الظرف الاقتصادي التابع لها نشرته وكالة الأنباء التونسية الرسمية، إلى أن قطاع السياحة كان الأكثر تضررا إذ لم تتجاوز عائداته مع نهاية شهر فبراير الماضي 1.190 مليون دينار(843 ألف دولار) مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 40 % مقارنة بنفس الفترة من 2010. وأرجع هذا التراجع إلى انخفاض عدد الليالي السياحية المقضاة بنسبة 60.5%، وتراجع نشاط الوحدات الفندقية بنسبة 60 % مما أنعكس سلبا على قطاعات أخرى مرتبطة بالسياحة، وقد ساهم تراجع عائدات قطاع السياحة في استمرار انخفاض مدخرات تونس الصافية من النقد الأجنبي ،حيث تراجعت بنسبة 5.6 % خلال الشهرين الأولين من 2011 مقارنة مع نفس الفترة من 2010. ومن جهة أخرى،أظهر التقرير أن صادرات تونس شهدت "انهيارا" خلال شهر يناير الماضي، حيث تراجع حجمها بنسبة 20 % مقارنة بشهر ديسمبر 2010، مؤكدا أن عجز الميزان التجاري بالنسبة للشهرين الماضيين أستقر في حدود 871.7 مليون دينار (618.22 مليون دولار). كما أبرز التقرير أن تدفق الاستثمار الأجنبي سجل تراجعا خلال شهر يناير الماضي ليستقر في حدود 116.4 مليون دينار (82.55 مليون دولار)،مقابل 142.2 مليون دينار (100. 85 مليون دولار) خلال العام الماضي،أي بانخفاض قدره 22 %. وتوقع التقرير أن ترتفع نسبة التضخم من 2.9% مع نهاية فبراير 2011 إلى 3.3 % خلال الصيف القادم. على صعيد متصل ، كشف المكتب التنفيذي المؤقت للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن أن المؤسسات الاقتصادية التونسية تكبدت خسائر بقيمة 400 مليون دينار (283.68 مليون دولار) جراء أعمال الحرق والتخريب والنهب التي طالت خلال "الثورة" عددا من المؤسسات الاقتصادية وبسبب الإعتصامات والإضرابات عن العمل. وشدد حمادي بن سدرين رئيس المكتب خلال مؤتمر صحفي عقده أول من أمس الخميس على ضرورة " الإسراع في صرف التعويضات للمؤسسات المتضررة لتمكينها من استعادة نشاطها"، محذرا من أنه إذا "لم يتم التعويض في أقرب وقت ممكن فإن عشرات الآلاف من العمال سيلتحقون بالبطالة". ولفت إلى أنه بالرغم من "التحسن الملموس للوضع الأمني" فإنه يتعين "الاستتباب الكامل للأمن" وإنهاء الإعتصامات والإضرابات بأماكن العمل،مشيرا إلى أن مثل هذه التحركات تسببت في "مغادرة" مستثمرين لتونس وفي عزوف رؤوس أموال جديدة عن الاستثمار في البلاد.
