تونس: تعتزم تونس خلال الفترة المقبلة خصخصة ما يزيد على 14 منشأة عامة، بينها الشركة الوطنية للتنقيب عن النفط والتي تستأثر بنحو 20 % من عمليات الاستكشاف والتنقيب عن المحروقات، وشركة محطات توزيع البنزين "عجيل"، ومصنع للإسمنت. وأفاد بيان للوزارة المُكلفة بإدارة عمليات خصخصة أن هناك "ثماني منشآت في القطاع الصناعي، وستاً في قطاع الخدمات، ستُخصص خلال الشهور المقبلة". وأثار خصخصة "الشركة الوطنية للتنقيب عن النفط" التي أسست عام 1964 بعض الانتقادات، لأنه لم يجرِ بناء على طلب عروض عام، بل بالتوافق مع شريك استراتيجي أجنبي لم يُكشف عن هويته. كما تضمنت حركة الخصخصة "الشركة الوطنية لتوزيع النفط" المعروفة باسم "عجيل"، فضلاً عن مصنع الإسمنت في محافظة بنزرت (شمال) الذي ستباع حصة القطاع العام فيه ونسبتها 20 %. وتضمن مسار الخصخصة "الشركة التونسية للأسمدة الكيماوية"، إضافة إلى شركة تصنيع دواليب السيارات المفلسة منذ فترة . وفي قطاع الخدمات اشتملت عمليات الخصخصة علي بيع حصص القطاع العام في "المصرف التونسي الفرنسي"، والمملوكة أساساً من مصرف "الشركة التونسية للبنك" أكبر المصارف المحلية. كما سيتم خصخصة شركة التأمينات الرئيسة في تونس "ستار"، بإدراج 30 % من أسهمها في السوق المالية وذلك وفقا لما أوردته جريدة الحياة اللندنية . ويشار إلي أن مسار الخصخصة في تونس تضمن أكثر من 205 مؤسسات ومنشأة عامة منذ انطلاقه حتى نهاية العام الماضي محققاً إيرادات قُدرت بأكثر من 5.5 مليارات دينار (4 مليارات دولار). وفي السياق ذاته، تعرضت 100 منشأة عامة للبيع الكامل للقطاع الخاص، فيما شملت عمليات الخصخصة الجزئية 39 منشأة فقط، وصُفّيت 40 مؤسسة أخرى لضعف الأمل في إنقاذها وإصلاح أوضاعها. وفُتح رأس مال 11 مؤسسة لمساهمات القطاع الخاص في إطار مناقصات عمومية، وأُعيدت هيكلة 6 مؤسسات أخرى، فيما تنازلت الدولة عن 5 مؤسسات عامة خاسرة. كما باعت تونس خلال العقد الماضي خمسة مصانع أسمنت لمجموعات أسبانية وبرتغالية وإيطالية. ونتجت معظم إيرادات حركة الخصخصة من قطاع الاتصالات بعد بيع 51 % من رأس مال "اتصالات تونس" من مجموعة "تيكوم ديج" الإماراتية، وحلّ القطاع الصناعي في المرتبة الثانية.
