الخرطوم: أعلن عوض الجاز، وزير الصناعة السوداني عن وجود أكثر من 200 شركة صينية تعمل بالسودان في مختلف مجالات الاستثمار الزراعي والصناعي، ورحب الجاز خلال لقائه وفد شركة "نورنكو" الصينية بالمستثمرين الصينيين والشركات الصينية. وبحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية فإن الوزير السوداني أكد أن مشاريع التصنيع في مجالات صناعة السكَّر واللحوم، بالإضافة إلى صناعة الأسمدة والآلات الزراعية، وصناعة المنتجات الجلدية والإطارات والورق. وقال الجاز في بيان أوردته صحيفة "الوسط" البحرينية: إن المشروعات جاهزة للاستثمار والشراكة والتمويل بين السودان والصين، داعياً الشركات الصينية إلى الاستعجال للدخول في المشاريع الصناعية، مؤكداً أن الشركات التي تبادر وتبكر في تنفيذ مشروعاتها الاستثمارية الصناعية لديها فرص أفضل في النجاح والتطور المستمر. ومن جانبه، قال زهينج يي، نائب رئيس شركة نورنكو الصينية: إن هنالك مشاريع جاهزة للاستثمار بالسودان في القريب العاجل، وإن الشركة ستدخل في مجال استيراد المنتجات الزراعية من السودان، ونقل التقانات لخلق نوع من التوازن بين الصادر والوارد لتعزيز العلاقات بين البلدين. وكان علي محمود، وزير المالية السوداني قد دعا الشركات الصينية في السودان إلى الاستفادة من فرص الاستثمارات المتاحة وخاصة في مجالات النفط والتعدين والزراعة. وأكد خلال لقائه نائب وزير الخارجية الصيني مبعوث الرئيس الصيني في السودان والذي زار الخرطوم الشهر الماضي، تشاي جيون، أهمية دور الشركات الصينية العاملة في السودان، مؤكداً التزام الحكومة السودانية بالاتفاقيات كافة التي وقعتها مع الحكومة الصينية؛ إذ قال جيون، إن بلاده ستدعم السودان سياسياً واقتصادياً خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً وقوف الصين مع السودان بعد الانفصال، فيما وعد باستكشاف مزيد من حقول النفط في شمال السودان. وقبل أيام وقعت وزارة الصناعة السودانية مذكرة تفاهم بين السودان وشركة كومبلات الصينية لإنشاء مصنع جديد للسكَّر وتأهيل مصانع السكَّر الموجودة لزيادة طاقتها الإنتاجية بجانب إنشاء مصنع للمحاليل الوريدية بالبلاد. فيما فازت إحدى الشركات الصينية وتدعى "تشاينا هاربور انجينيرينج كومباني" أواخر الشهر الماضي بعقد بناء المطار الدولي الجديد في الخرطوم، بكلفة 900 مليون يورو بنحو 1.21 مليار دولار. الجدير بالذكر، أن الصين - أول مستورد للنفط السوداني، والداعم الإستراتيجي للحكومة السودانية - باستثمارات كثيرة في البنى التحتية في السودان، وخصوصا في الصناعة النفطية، مستفيدة من الفراغ الذي تركته المجموعات الغربية إثر العقوبات الاقتصادية الأميركية.