اتهمت منظمة «العفو الدولية» الولاياتالمتحدةوروسيا والدول الأوروبية بتصدير كميات كبيرة من الأسلحة للحكومات القمعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قبل انتفاضات هذا العام، على الرغم من وجود أدلة على احتمال استخدامها لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وقالت المنظمة في تقرير جديد تصدره، اليوم الأربعاء، إن النمسا وبلجيكا وبلغاريا وجمهورية التشيك وفرنسا وألمانية وايطاليا وروسيا وبريطانيا والولاياتالمتحدة، كانت من أبرز مصدري الأسلحة إلى البحرين ومصر وليبيا وسوريا واليمن منذ العام 2005.
وأضافت أن ما لا يقل عن 11 دولة، من بينها بلغاريا وجمهورية التشيك وألمانيا وإيطاليا وروسيا وتركيا وأوكرانيا وبريطانيا والولاياتالمتحدة، قدّمت مساعدات عسكرية أو سمحت بتصدير أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية إلى اليمن حيث فقد 200 متظاهر حياتهم هذا العام.
وفشل المجتمع الدولي في اتخاذ إجراءات قوية لوقف عمليات نقل الأسلحة إلى اليمن على الرغم من استمرار حملة القمع الوحشية ضد المتظاهرين.
وذكرت المنظمة في تقريرها أن الحصول على بيانات عن صادرات الأسلحة إلى سوريا أمر صعب، لأن القليل من الحكومات تصدر تقارير رسمية عن تجارتها التسلحية مع الحكومة السورية، ولكن من المعروف أن روسيا هي أكبر مورد للسلاح إلى سوريا، وترسل نحو 10% من صادرات أسلحتها إلى هناك، فيما صادقت الهند على تزويد سوريا بعربات مدرعة وباعتها فرنسا ذخائر خلال الفترة بين 2005 و 2009.
وسمّت منظمة العفو الدولية 10 دول منحت حكوماتها تراخيص لتوريد ذخائر وأسلحة ومعدات عسكرية إلى نظام العقيد معمر القذافي في ليبيا منذ العام 2005، بما في ذلك بلجيكاوفرنسا وألمانيا وايطاليا وروسيا واسبانيا وبريطانيا.
وأشارت إلى أن ما لا يقل عن 20 دولة، من بينها النمسا وبلجيكا وبلغاريا وايطاليا وسويسرا، باعت أسلحة صغيرة وذخائر ومعدات مكافحة الشغب من بينها الغاز المسيل للدموع ومعدات عسكرية أخرى إلى مصر، وكانت الولاياتالمتحدة أكبر المصدّرين وزوّدت مصر بما قيمته 3ر1 مليار دولار سنوياً من المساعدات العسكرية.
قلت هيلين هيوز كبيرة الباحثين في شؤون تجارة الأسلحة في منظمة العفو الدولية "هذه النتائج تسلّط الأضواء على الفشل الصارخ لضوابط تصدير الأسلحة، وتعكس الحاجة إلى إيجاد معاهدة دولية عالمية فعالة لتجارة الأسلحة تأخذ في الاعتبار الكامل ضرورة احترام حقوق الإنسان".
وأضافت هيوز "أن الحكومات التي تعلن الآن وقوفها وتضامنها مع الناس في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي نفسها التي قدّمت مؤخراً الأسلحة والرصاص والمعدات العسكرية التي استخدمتها قوات الشرطة لقتل وجرح واعتقال الآلاف من المتظاهرين السلميين في دول مثل تونس ومصر، ويتم استخدامها من قبل قوات الأمن في سوريا واليمن"
