ذكر تقرير لمنظمة العفو الدولية أن شركات ألمانية وردت كميات كبيرة من الأسلحة لأنظمة مستبدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استخدمت في قمع المظاهرات السلمية هناك. وحسب التقرير الذي ينشر غدًا الأربعاء فإن الحكومة الألمانية سمحت بتصدير أسلحة بقيمة نحو 77 مليون يورو لهذه الأنظمة في الفترة بين عامي 2005 و2009. وحسب المنظمة فإن الحكومة الألمانية سمحت في الفترة المذكورة بتصدير أسلحة خفيفة وذخيرة ومركبات عسكرية استخدمت فيما بعد في قمع المظاهرات "وتمت الموافقة على هذه الشحنات من الأسلحة رغم وجود خطر كبير آنذاك باستخدامها في انتهاك حقوق الإنسان" حسبما انتقد ماتياس جون، خبير شئون التسلح بالمنظمة. وانتقد التقرير 16 دولة أخرى بسبب تصدير شحنات أسلحة لأنظمة مستبدة. وركزت المنظمة في تقريرها على شحنات الأسلحة التي صدرت لمصر والبحرين واليمن وليبيا وسوريا. وحسب التقرير فإن أهم الدول التي صدرت هذه الأسلحة هي: ألمانيا وبلجيكا وبلغاريا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا والنمسا وروسيا والتشيك والولايات المتحدة. وطالبت منظمة العفو الدولية حكومة برلين بالعمل "بشكل ملح" على اعتماد اتفاقية دولية لتجارة الأسلحة "بحيث لا يسمح بتصدير أسلحة عندما يكون هناك خطر بأن تستخدم الدولة المستوردة هذه الأسلحة في ارتكاب انتهاكات شديدة لحقوق الإنسان".