المنامة: في الوقت الذي فشلت فيه دول مجلس التعاون الخليجي في التوصل إلى صيغة نهائية بشأن الاتحاد الجمركي الخليجي وتم تأجيل البت في النقاط الخلافية لمناقشات جديدة في المستقبل، اعتمد المجلس الوزاري المشترك لوزراء الخارجية والمالية والتجارة والصناعة الذي عقد قبل يومين في مدينة جدة اعتمد آلية عمل المقاصة الإلكترونية لتسوية الرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء بموجب تطبيق آليات المقصد النهائي للسلعة. ووفقا لما ذكرته صحيفة "الاقتصادية" الإلكترونية السعودية، يرى مراقبون أن نتائج الاجتماع الأخير جاءت مخالفة لتوقعات الكثير من المراقبين خاصة أن الاجتماع الذي عقدته لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجية في الرياض قبل عدة شهور قد أكد أن ما تبقى للتوصل إلى قيام الاتحاد الجمركي هي قضية واحدة تتعلق بكيفية احتساب الإيرادات من الجمارك، وتم في حينها تكليف وكلاء وزارات المالية الخليجيين بمتابعة حل هذه القضية وحسمها. وأكدت الصحيفة أن هذا التأجيل يثير لدى المحللين والمختصين العديد من التساؤلات مثلما يعطي دلالات سلبية على وجود خلل في مسيرة التعاون الاقتصادي، مضيفة "صحيح أن موعد تطبيق الاتحاد الجمركي الموحد كان قد تم تقديمه إلى مطلع عام 2003 بدلا من 2005، الذي اعتبر إنجازا لصالح مسيرة التعاون الخليجي آنذاك، إلا أن اليوم يعطي الانطباع بأن ذلك القرار لم يكن ناضجا بالأصل، وبالتالي فإن قرار التأجيل المتكرر يعني من الناحية العملية إلغاء قرار التقديم". ووفقا لمراقبين، فان معوقات قيام الاتحاد تشمل عدة قضايا متشابكة وعديدة ولا تقتصر على قضية أو قضيتين محدودتين، يأتي في مقدمتها، أولا: وضع آلية لانتقال السلع فيما بين دول المجلس خلال المرحلة الأولى الانتقالية لتوزيع الحصيلة الجمركية، وثانيا" معالجة تعارض التزامات دول المجلس لمنظمة التجارة العالمية مع متطلبات وشروط قيام الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون. وثالثا: معالجة البضائع التي ترد مستنداتها عن طريق البنوك عند قيام الاتحاد الجمركي والعمل بنقطة الدخول الواحدة، ورابعا: معالجة البضائع التي تستوفي رسومها بالتأمين وذلك عند العمل بنقطة الدخول الواحدة. وخامسا" المعوقات غير الجمركية.
