مسئول أمريكي يطالب بإجراءات سريعة لوقف استثمارات المضاربة بالبنوك محيط كريم فؤاد بعد مرور عامين من انهيار وول ستريت في عام 2008 وما آل إليه الاقتصاد الأمريكي من تسجيله مستويات نمو وصفت بأنها الأدنى منذ عقود طويلة جراء تداعيات الأزمة العالمية، أعرب رئيس المجلس الاستشاري المعني بملف تحفيز الاقتصادي الأمريكي في البيت الأبيض بول فولكر عن ثقته في إقرار النواب الأمريكيين مشروع قانون الاصلاح المالي هذا العام. كما طالب فولكر في تصريح للصحافيين النواب بالموافقة على الاجراءات التي من شأنها أن تمنع البنوك التجارية الكبرى من الإقدام على استثمارات المضاربة "والإبقاء على طبيعة البنوك التجارية كبنوك تجارية فقط مع التركيز على مصالح العملاء". وحذر فولكر في هذا السياق أنه سيكون من الصعب تحقيق أي نوع من الاصلاحات المطلوبة ما لم يتم التوصل إلى توافق في الاراء بين مجلسي النواب والشيوخ. وكان البيت الأبيض قد اعرب عن توقعاته بموافقة الكونجرس على تدابير تنظيمية كاسحة لإصلاح النظام المالي أواخر مايو المقبل. وقال الناطق باسم البيت الأبيض روبرت جيبس للصحافيين في معرض رده على سؤال بشأن مساعي وضع مشروع القانون على مكتب الرئيس باراك اوباما ايذانا بتوقيعه بحلول نهاية مايو "لا اعتقد أن هذا الجدول الزمني غير واقعي على الاطلاق". وأضاف في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا" "من الواضح أن لدينا في الكونجرس مشروع قانون مر على اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ دون إجراء تعديل عليه كما لم يبد الجانب الجمهوري تعديلا عليه لذا أعتقد أن الخطوة التالية هي اقرار الاصلاح المالي ولا أعتقد أن أواخر مايو يعد توقيتا غير واقعي". وتابع جيبس في هذا السياق "اعتقد بدون شك أن الرئيس يود أن يرى لدى توقيعه عددا من القواعد قيد التنقيذ قبل الذكرى السنوية الثانية لانهيار اقتصادنا لذا أرى أننا نسير على خطى التعجيل بتلك التغييرات". من جهة متصلة قال تيموثي جايثنر، وزير الخزانة الأمريكي إن الولاياتالمتحدة لا تزال بحاجة إلى إصلاح اللوائح المالية، مؤكدا ثقته أن ذلك سيحدث. وأضاف جايثنر أنه " من المهم جداً لمصالحنا الاقتصادية أن نلعب دور القيادة في تشكيل الهيكل الإصلاحي الأساسي حول العالم". وأشار في كلمته التي أوردتها وكالة الأنباء السعودية "واس"إلى أنه في حالة عدم مقدرة أمريكا على إظهار قدرتها على التصرف وإصلاح الأسواق فإن الدول الأخرى سوف تقرر التصرف بطريقتها بشأن الإصلاح. وجاءت ملاحظات جايثنر بعد مباحثات الحزبين الرئيسين في مجلس الشيوخ الأمريكي حول تشريع الإصلاح الاقتصادي الذي انهار. عجز تاريخي وحول أداء الاقتصاد الأمريكي فقد سجلت حكومة الولاياتالمتحدة أكبر عجز في الميزانية في التاريخ في عام خلال شهر فبراير ليستمر التضخم في الميزانية إلى أعلى مما سجلته العام الماضي. وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن العجز بلغ مستوى قياسيا وصل إلى 220.9 مليار دولار في فبراير الماضي وهو عجز اعلى 14% من الرقم القياسي السابق البالغ 193.9 مليار دولار في فبراير من العام الماضي. وخلال الشهور الخمسة الأولى من العام المالي بلغ عجز الموازنة 651.6 مليار دولار أو بزيادة 10.5% عن العام الماضي، وقالت وزارة الخزانة أن التقرير يظهر عجزا حكوميا يستمر للشهر السابع عشر على التوالي. واضافت أن العجز التراكمي للسنة المالية 2010 التي بدأت في اكتوبر بلغ 651.6 مليار دولار ارتفاعا من 589.8 مليار دولار في الفترة نفسها في العام قبل الماضي. وتتوقع إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن يصل العجز في الموازنة خلال العام المالي الحالي 1.56 تريليون دولار ليزيد عن عجز العام الماضي البالغ 1.4 تريليون دولار. ومن جهة أداء الاقتصاد الأمريكي فقد أظهرت إحصاءات رسمية ثبات معدل البطالة في الولاياتالمتحدةالأمريكية الشهر الماضي عند مستوى 9.7% حيث بلغ عدد من قام من اصحاب الاعمال بتسريحهم 36 ألف عامل وهو عدد اقل من المتوقع. وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن البيانات المعدلة اظهرت انخفاض اعداد الوظائف في ديسمبر ويناير عن الاحصاءات التي اعلن عنها في السابق. فرض رسوم كشف الرئيس الأمريكى باراك اوباما عن خطة لفرض رسوم على نحو 50 مؤسسة مالية كبرى استفادت من أموال برنامج الإنقاذ الطارئ الذى وضع للبنوك التى كانت تواجه خطر الانهيار بسبب أزمة الرهن العقارية. وأشار أوباما فى مؤتمر صحفى إلى أن تلك الرسوم المقترحة التى أسماها رسوم "المسئولية عن الأزمة المالية" تستهدف استرداد "كل سنت" من الأموال التى قدمها دافعوا الضرائب لبرنامج معالجة الأصول المتعثرة للمصارف. وأضاف أوباما فى مؤتمرلصحفى عقد فى البيت الأبيض أن إصراره على تنفيذ تلك الخطة قد زاد عندما شاهد تقارير تفيد بأن بعض من تلك المؤسسات قد حققت أرباحا ضخمة وصرفت مكافآت كبيرة رغم أن تلك الشركات تدين باستمرار تواجدها للشعب الأمريكى. وأشار تقرير أوردته شبكة "بلومبرج" إلى أن تلك الرسوم المقترحة ستفرض على المؤسسات المالية التى تزيد أصولها عن ال50 مليار دولار وسيبدأ تطبيقها اعتبارا من 30 يونيو المقبل على مؤسسات مثل "بنك أوف أمريكا" . ووفقا لتقديرات الإدارة الأمريكية فإنه من خلال تلك الخطة سيتم استرداد نحو 90 مليار دولار خلال عشر سنوات و 117 مليار دولار خلال 12 عاما. وأفاد مسئول بالإدارة الأمريكية للصحفيين بأن تقديرات لجنة الموازنة تشير إلى أن 10 أعوام ستكون كافية لتعويض الأموال المفقودة من برنامج معالجة الأصول المتعثرة للمصارف. حزم التحفيز ومع تعالي الأصوات المطالبة باسترداد أموال الإنقاذ إلا أنها حزمة التحفيز الاقتصادي جنبت الولاياتالمتحدةالأمريكية من الانزلاق نحو كساد كبير للمرة الثانية والتي قدرت بقيمة 787 مليار دولار والتي جرى توقيعها ودخلت حيز التطبيق قبل عام. وأعلن باراك أوباما أن خطة التحفيز ساهمت فى الحفاظ على وخلق حوالى مليونى وظيفة ولكن مع استمرار معدل البطالة عند نسبة 10% فإن غالبية أفراد الشعب لم يستفيدوا بعد بفوائد التعافي الاقتصادي المهتز في البلاد، كما أن القطاع الخاص لم يحل تماما بعد محل الإنفاق الحكومي. وقال أوباما في خطاب ألقاه بالبيت الأبيض معلنا أرقاما تشير إلى أن خطط الإنقاذ قد ساعدت الشركات "بفضل خطة الإنقاذ على نحو كبير لم يعد الانزلاق نحو كساد ثان ممكنا" ، إلا أنه قال:" لم يشعر الكثيرون حتى الآن بالتعافي وأنا أتفهم ذلك". وأشار إلى أن حزمة الإنفاق العام ضمت تخفيضات ضريبية وإنفاقا على البنية التحتية ومساعدات حكومية وقوبل ذلك بانتقاد من جانب المحافظين باعتبار أنه يؤدي بشكل غير ضروري إلى زيادة العجز الاتحادي الذي تزايد سريعا إلى أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009.
