الكويت: أكد تقرير اقتصادي متخصص أن متوسط سعر برميل النفط الذي يتراوح ما بين 68 إلى 70 دولارا يضمن تحقيق فائضا في ميزانية الكويت يصل إلى 7 مليارات دينار. وذكر تقرير بنك الكويت الوطني أن الايرادات للأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية بلغت حوالي 12.9 مليار أي تقريبا ضعف مستواها المقدر في الميزانية وهو 6.7 مليار دينار على أساس 35 دولارا متوسط سعر برميل الخام الكويتي. واضاف انه في حال جاءت المصروفات الفعلية أدنى من مستواها المقدر بما يتراوح بين 5% و10% كما يتوقع فقد تحقق الميزانية فائضا جديدا يتراوح بين 5.7 مليار دينار وحوالي 7 مليار دينار وذلك قبل استقطاع 10% من إجمالي الإيرادات لصالح صندوق الأجيال القادمة. وبالنسبة للسنة المالية 2010/2011 فالاحتمالات أوسع حيث يقدر البنك الوطني ان يتراوح متوسط سعر برميل الخام الكويتي بين 54 دولارا و89 دولارا في السنة المالية المقبلة وبالتالي قد تأتي الإيرادات الإجمالية أدنى من تلك المتوقعة للسنة المالية الحالية بنسبة 31% أو أعلى منها بنسبة 30%. واضاف التقرير الذي ورد في وكالة الأنباء الكويتية "كونا" انه في حال تحققت المعلومات الواردة في الصحف المحلية عن ارتفاع المصروفات الحكومية في السنة المالية المقبلة بواقع 35% فإن ذلك لا يضمن تحقيق فائض في الميزانية المقبلة. وكان التقرير قد ذكر ان اسعار النفط تراجعت بشكل حاد في النصف الثاني من شهر يناير الماضي لتقترب من مستوى 70 دولارا للبرميل كذلك تراجع سعر برميل الخام الكويتي بنحو 9 دولارات إلى 71 دولارا بحلول 26 يناير بعد أن وصل لحدود 80 دولارا في 11 من الشهر نفسه. وعزا التقرير ذلك التراجع الى عاملين رئيسين الأول هو ارتفاع درجة العزوف عن المخاطر في الأسواق العالمية الأمر الذي دعم سعر صرف الدولار الأمريكي وهو ما يحد عادة من ارتفاع أسعار النفط ويضع ضغوطا عليها. والعامل الثاني هو اعلان الصين عن اتخاذ اجراءات للحد من نمو الائتمان ما أثار القلق من تباطؤ الطلب على النفط هناك فالصين ساهمت لوحدها بما نسبته 40%من نمو الطلب العالمي على النفط في السنوات الأخيرة. واوضح التقرير انه على الرغم من هذا التراجع مازال بعص المحللين الأكثر تفاؤلا يتوقعون أن تبقى أسعار النفط بين 70 دولارا و80 دولارا للبرميل خلال الأسابيع المقبلة قبل أن ترتفع إلى مستويات أعلى مع ازدياد التوازن في السوق كارتفاع الطلب وتراجع المخزونات خلال العام الحالي.
