الكويت: ابدى بنك الكويت الوطني تفاؤله حيال وضع الميزانية الكويتية خاصة مع مرور ستة أشهر من السنة المالية الحالية 2009 - 2010 ويأتي ذلك بالرغم من عدم توافر بيانات رسمية حول الايرادات المحققة. وأوضح البنك في تقريره الاقتصادي حول الميزانية العامة واسعار النفط ان متوسط سعر برميل الخام الكويتي بلغ 62.3 دولار خلال هذه الفترة أي أعلى بكثير من السعر المقدر في الميزانية البالغ 35 دولارا والذي قدر في وقت كان التشاؤم حول الاقتصاد العالمي في أوجه. وأضاف التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أنه مع افتراض أن تأتي المصروفات الفعلية أدنى مما هو مقدر في الميزانية بين 5 و10% كما هو متوقع فإن المتوقع أن تحقق ميزانية السنة المالية الحالية فائضا يتراوح بين 1.1 و 6.2 مليار دينار قبل استقطاع 10% من إجمالي الايرادات لمصلحة صندوق الأجيال القادمة. وكانت التقديرات الحكومية قد وضعت في الاعتبار تسجيل عجز بمقدار 4 مليارات دينار في السنة المالية الحالية وتحقيق فائض فعلي بقيمة 2.7 مليار دينار في ميزانية السنة المالية الماضية 2008/2009. وتعرض التقرير في هذا الاطار إلى اسعار النفط مشيرا إلى انها شهدت استقرارا ملحوظا خلال شهر أغسطس الماضي بينما تذبذب سعر برميل الخام الكويتي في نطاق ضيق نسبيا بين 68 دولارا و72 دولارا. من جهة ثانية أشار البنك الوطني الى أن تزايد درجة التفاؤل بالتطلعات الاقتصادية دفع ببعض المحللين الى رفع معدل النمو المتوقع للطلب العالمي على النفط في العام الحالي ولو بنسب ضئيلة. وأضاف: أن الاقتصاد العالمي يبدو أنه يتجه الى التعافي فمن المرجح أن تلعب عوامل الطلب دورا رئيسيا في مسار أسعار النفط خلال الأشهر المقبلة وذلك بغض النظر عما سيحدث من جانب الامدادات. وأوضح البنك في تقريره ان أحد هذه العوامل سيكون السياسة التي ستعتمدها الصين والتي يعتقد أن حجم مشترياتها من النفط (والموارد الأخرى) في الربع الثاني من العام الحالي قد ساهم في رفع الأسعار من المستويات المنخفضة التي بلغتها في مارس الماضي. ومع تعافي أسعار النفط أخيرا وفي ظل الشكوك حول قدرة الاقتصاد الصيني على الحفاظ على وتيرة نموه فان مساهمة الصين في دعم أسعار النفط قد تتقلص خلال الفترة المتبقية من العام الحالي لكن هناك امكانية لنشاط أقوى لاقتصادات أخرى في العالم ما من شأنه التعويض عن ذلك. وقال البنك انه بافتراض صحة وجهة نظر مركز دراسات الطاقة الدولية القائلة ان الاقتصاد العالمي يشهد تعافيا على نطاق واسع فمن المرجح أن يرتفع الطلب على النفط في الربعين الثالث والرابع من 2009. واضاف ان من شأن ذلك أن يوفر دعما لأسعار النفط لكن من المنتظر أن تقوم (أوبك) حينها برفع انتاجها في موازاة ارتفاع الطلب وبنحو 200 ألف برميل يوميا في الربع الرابع من العام الحالي وبالتالي ابقاء سعر برميل الخام الكويتي بحدود ال67 دولارا وفي المقابل من شأن تباطؤ وتيرة التعافي أن تؤدي الى تراجع سعر برميل الخام الكويتي في الربع الرابع من 2009 ليبلغ متوسطه لكامل السنة المالية 2009/2010 نحو 64 دولارا. وذكر انه في حال جاء التعافي بطيئا جدا وبالتالي قد يأتي متوسط الطلب أدنى بنحو مليون برميل يوميا في النصف الثاني من العام الحالي عما هو مفترض فان أسعار النفط قد تهبط مجددا في الربع الرابع من 2009 وربما الى أقل من مستوى 50 دولارا للبرميل. ومن شأن هبوط الأسعار أن يحفز الطلب بحلول عام 2010 لكن ذلك قد لا يوفر دعما كافيا للاسعار ما لم تقم أوبك بخفض الانتاج بشكل حاد وفي هذه الحال قد ينخفض سعر برميل الخام الكويتي الى حدود 40 دولارا في الربع الأول من 2010 ليبلغ متوسطه لكامل السنة المالية 2009/2010 نحو 53 دولارا.
