الكويت: قال تقرير متخصص إن الحساب الختامي الصادر عن وزارة المالية عن السنة المالية 2008/2009 أظهر أن فائض الميزانية قد بلغ 2.7 مليار دينار منخفضاً حوالي 6.6 مليار دينار عن مستواه للسنة المالية السابقة. وأوضح تقرير بنك الكويت الوطني ان التحويلات الاستثنائية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بلغت حوالي 5.5 مليار دينار والتى في حال استبعادها لكان الفائض الاجمالي قد بلغ حوالي 8.2 مليار دينار. واضاف ان جملة الايرادات للسنة المالية 2008/2009 بلغ حوالي 21 مليار دينار مرتفعة 10% عن مستواها للسنة المالية السابقة لكنها جاءت أعلى بنحو 66 في المئة عن تقديرات الميزانية. وارتفعت الايرادات النفطية بواقع 11.2% في ضوء الارتفاع الطفيف في أسعار النفط مقارنة مع السنة المالية السابقة اذ بلغ متوسط سعر برميل الخام الكويتي لكامل السنة المالية 2008/2009 نحو 78.5 دولار مقارنة مع 75 دولار في السنة السابقة وذلك مقارنة بالسعر المتحفظ الذي اعتمدته الميزانية والبالغ 50 دولار. واوضح التقرير ان الايرادات غير النفطية تراجعت بشكل طفيف بواقع 0.6% لتبلغ 1.3 مليار دينار لكنها جاءت أعلى بنحو 26 % عن مستواها المقدر في الميزانية. وأضاف التقرير: أنه على الرغم من أن حصة الايرادات غير النفطية في جملة الايرادات تعتبر محدودة نسبيا الا أنها تظهر نمطا يستحق المتابعة اذ ارتفعت ايرادات الضرائب المفروضة على صافي الدخل والأرباح بواقع 12% وهو ما يشير الى نشاط اقتصادي قوي وربحية أعلى للشركات، كما انخفضت ايرادات مبيع الأراضي والعقارات بمقدار 10.4 مليون دينار اي بنسبة 84% لتعكس بشكل واضح تباطؤ نشاط السوق العقاري. وذكر التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن المصروفات الاجمالية لكامل السنة المالية 2008/2009 بلغ حوالي 18.2 مليار دينار مرتفعة بواقع 88% عن مستواها في السنة المالية السابقة ويعود ذلك بشكل رئيسي الى التحويلات الاستثنائية الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والبالغة 5.5 مليار دينار وتكلفة الوقود المستخدم في توليد الكهرباء. واضاف انه في حال استثناء هذه المدفوعات فان المصروفات الاجمالية تكون قد نمت بنحو 7.1% فقط مقارنة مع ارتفاعها بواقع 16.8% في السنة المالية السابقة موضحا ان المصروفات الفعلية في السنة المالية 2008/2009 شكلت ما نسبته 96 % من مستواها المقدر في الميزانية وهي نسبة تفوق وبشكل ملحوظ متوسطها للسنوات الثلاث السابقة والبالغ 91%. من ناحية اخرى قال التقرير انه بالنسبة للسنة المالية الحالية (2009/2010) التي بدأت في شهر أبريل الماضي فتشير تقديرات الميزانية الى توقع تسجيل عجز بمقدار 4 مليارات دينار. واضاف ان التوقعات تشير الى تراجع كل من الايرادات والمصروفات بواقع 36 %، مقارنة مع اعتمادات الميزانية السابقة كما يقدر أن تنخفض الايرادات النفطية بنحو 41% مع تراجع أسعار النفط بينما يتوقع ارتفاع الايرادات غير النفطية بواقع 12 % . ويرى تقرير الوطني أن سعر برميل الخام الكويتي المعتمد من الحكومة في ميزانية السنة المالية الحالية والبالغ 35 دولارا يعتبر سعرا متحفظا للغاية فمتوسط سعر برميل الخام الكويتي في الربع الأول من السنة المالية الحالية بلغ 58.5 دولار وقد يتجاوز حاجز 60 دولارا بسهولة لكامل السنة. وبافتراض كافة سيناريوهات أسعار النفط ومع الأخذ بعين الاعتبار أن المصروفات الفعلية ستأتي أقل من تلك المقدرة في الميزانية بنحو 5 الى 10 % فان التقرير يتوقع أن يتراوح صافي ميزانية السنة المالية الحالية بين صفر وفائض بمقدار 6.2 مليار دينار وذلك قبل استقطاع 10% من اجمالي الايرادات الى صندوق احتياطي الأجيال القادمة. أما بالنسبة للمصروفات التي من شأنها أن تحفز الطلب الكلي للاقتصاد (أي تلك التي تستبعد التحويلات الاستثنائية والمصروفات على التسليح والتعزيزات العسكرية وتكلفة الوقود والدعم) فيتوقع الوطني أن تسجل نموا بواقع 5.4% أي أدنى من المعدل المسجل في السنة المالية السابقة والبالغ 8.3% وذلك نتيجة تراجع المصروفات الرأسمالية وتباطؤ نمو المصروفات الأخرى.
