بروكسيل: لم يتردد المزارعون في بلجيكا، في إتلاف جزء من إنتاجهم في الطرقات، ورووا الحقول بأكثر من 300 مليون ليتر احتجاجاً على انخفاض مواردهم، حيث أعلنت رابطة المزارعين في الاتحاد الأوروبي أنهم سيفقدون 14 مليار يورو خلال 2009. وفي هذا الصدد ذكرت جمعيات المزارعين في أوروبا أن أسعار الحليب تدهورت بعدما كانت بلغت ذروتها منتصف 2008، وأنها تدنت 30% خلال اثني عشر شهراً، وفقا لما ذكرته صحيفة "الحياة"اللندنية. وتمثل أزمة الحليب، فصلاً من فصول التوتر الاجتماعي في السوق الأوروبية، ولم تنفع مشاهد زحف مئات الجرارات نحو وسط العاصمة الأوروبية بروكسيل وحصار مقر الاتحاد الأوروبي مطلع الأسبوع،وقد تتجه طوابير المزارعين ومربي المواشي بعد أقل من أسبوعين إلى لوكسمبورغ حيث يجتمع وزراء الزراعة، من أجل صوغ تفاصيل الوعد المبهم في شأن تنظيم السوق، من دون التراجع عن خفض معونات السياسة الزراعية. ومن جانبهم لم يتردد المزارعون في بلجيكا، في إتلاف جزء من إنتاجهم في الطرقات، ورووا الحقول بثلاثمئة مليون ليتر احتجاجاً على انخفاض مواردهم. وتبلغ تكلفة إنتاج ليتر من الحليب 40 سنتاً بينما لا يتجاوز سعره لدى الاستهلاك 20 سنتاً، ويحذر المهنيون من أن أزمة قطاع منتجي الحليب تطاول قطاعات الحبوب والنباتات الزيتية، لأن تفاقمها يدفع مربي الماشية إلى الإفلاس. وتشخص أزمة قطاع الحليب معاناة السياسة الزراعية المشتركة التي شجعت الإنتاج على مدى عقود من خلال وفرة دعم الخزانة المشتركة على حساب الصادرات الزراعية، وتواجه اليوم عواقب التحرير من ناحية وارتفاع العرض من ناحية أخرى، وهو اتجاه حتمي لا يمكن التراجع عنه. وجدد وزراء الزراعة الاثنين الماضي تمسكهم بتوجهات إلغاء نظام الحصص وتقليص الدعم الأوروبي العام في شكل تدريجي وفق التزامات منظمة التجارة العالمية. ومن مسببات الأزمة داخلية وفرة الإنتاج في أسواق أوروبا الغربية مع اشتداد منافسة المنتجين من أوروبا الشرقية، لذلك تبدو الأزمة المطروحة، بمعركة الحرس القديم بين دعاة التمسك بامتيازات حماية السياسة الزراعية وأنصار تحرير الأسواق الأوروبية والعالمية.
