الرياض: اكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر أن الأزمة المالية لم تؤثر على الاقتصاد السعودي او المؤسسات المالية السعودية بنفس المستوى الذي حصل في الدول الأخرى وذلك نتيجة للسياسة المحافظة التي انتهجتها سواء في السياسة المالية أو السياسة النقدية أو المصرفية. واوضح الجاسر في مؤتمر صحافي استعرض فيه التقرير السنوي الخامس والاربعين ان السعودية لم تحتج الى تدخل مباشر من الدولة لعدم تاثرها بالازمة المالية تاثرا ملموسا مشيرا الى أن المملكة حافظت في عام 2008م على سياسات اقتصادية اثمرت في تحقيق فوائض في ميزانية المدفوعات والميزانية العامة تعد أكبر ما تحقق في تاريخ السعودية. واشار الى ان السعودية توسعت في الاقراض خلال عامي 2006 و2007 واستمر النمو الهائل في الاقراض حتى العام الماضي لكن عندما بدأت الأزمة المالية حصل تراجع في الاقراض لأن معدل النمو أنخفض وأدى الى تراجع الأقراض متوقعا ان يسجل القطاع غير النفطي في العام الجاري معدل نمو يقارب المسجل في العام 2008. وبشان مشاركة المملكة في قمة ال20 القادمة راى الجاسر أن الاقتصاد العالمي تجاوز أسوء حالات الأزمة وسيكون هناك نقاش في القمة القادمة لطريقة الانتعاش معربا عن الامل باعتماد السياسات الراقبية التي اتفق عليها في قمة لندن لتفادي الازمات مستقبلا. وفي ما يتعلق بموضوع مشكلة شركتي القصيبي وسعد اوضح الجاسر ان هاتين الشركتن عائليتين وليستا مصرفيتين مرخصتين من مؤسسة النقد أو من هيئة سوق المال لكن الدولة اتخذت أجراء بتشكيل لجنة عليا لمتابعة أوضاعهما مؤكدا عدم وجود أي تأثير على النظام المصرفي السعودي من مديونية هاتين الشركتين. وأشار محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في كلمته التي أوردتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إلى موافقة مجلس الوزارء امس على نظام الوحدة النقدية بين دول الخليج وان الأمل لا يزال قائما في عودة دولة الامارات العربية المتحده وكذلك سلطنة عمان للانضمام لخطة الوحدة النقدية. وبشان الموعد النهائي للوحدة النقدية في عام 2010 اوضح الجاسر ان هذا الموعد يتعلق بتحديد الاليات على تشكيل الوحدة لجميع الدول الأربعة على تستكمل الاجراءات التشريعية بحيث يبدأ المجلس النقدي لأنه هو المسؤول عن وضع التفاصيل النهائية لتأسيس البنك المركزي ولوضع العملة الموحده موضع التنفيذ.
