كوالالمبور: قال خبير اقتصادي في ماليزيا ان تفاقم الازمة المالية العالمية الحالية اثبتت مدى ضعف النظام الراسمالي في التحكم بالاقتصاد العالمي الامر الذي مهد الطريق للنظام المالي الاسلامي حيث شهدت في الاونة الاخيرة قبولا واسعا من قبل مؤسسات الاعمال. وقال نائب الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي في ماليزيا (بيتك ماليزيا) عبدالجبار عبدالرحمن في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بان نظام الاعمال المصرفية الاسلامية لم يعد نظام بديلا للنظام الراسمالي فحسب بل هو الخيار الامثل للاعمال المصرفية في ظل هذه الازمة المالية واضاف بان النظام المالي الاسلامي هو الاساس الذي انتهجه بيت التمويل الكويتي منذ ان رأى النور في عام 1977 بدولة الكويت مفيدا بانهم حققوا انجازات عديدة في الساحة التجارية بعد افتتاح فرعها في ماليزيا التي تعتبر بوابتها الرئيسة للاسواق الاسيوية ودول المحيط الهادي. واشار الى ان تواجد بيت التمويل الكويتي في منطقة جنوب شرق اسيا والمحيط الهادي ابرز مع باقي المؤسسات المالية الاسلامية الدور الكبير الذي يلعبه النظام المالي الاسلامي في الاقتصاد العالمي مشيرا الى ان فرع بيت التمويل الكويتي في ماليزيا يشكل جسرا اقتصاديا وتجاريا يربط دول الخليج بدول جنوب شرق اسيا. وافاد بان موافقة الحكومة الماليزية مؤخرا على افتتاح سبعة بنوك اجنبية جديدة في البلاد بما في ذلك بنكين اسلاميين اضافة الى تخفيفها لبعض القيود والشروط في ملكية المستثمر الاجنبي بنسبة تصل الى 70 بالمائة في البنوك المحلية والاسلامية قد شجع كثيرا على اقبال رجال الاعمال الاجانب للاستثمار في البلاد. واوضح بان البيئة الاستثمارية في ماليزيا لم تزل خصبة ومنتجة رغم تفاقم الازمة الاقتصادية العالمية على معظم البلدان النامية مفيدا بان تحرير الحكومة الماليزية لبعض القطاعات الخدمية خصوصا في البنوك والتمويل الاسلامي مؤخرا لجذب الاستثمار الاجنبي بدأ يظهر نتائجه الايجابية بعد شهور من اصدارا القرار.
