أبوظبي: في تطور مفاجئ أعلن مصدر مسئول بوزارة الخارجية الإماراتية أن بلاده قررت أن لا تكون طرفا في اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي. وقال المصدر إنه تم إخطار الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رسميا بذلك اليوم, مضيفا أن الإمارات تتمنى لدول المجلس التي سوف تنضم إلى الاتفاقية المذكورة التوفيق والنجاح. ونقلت وكالة أنباء الإمارات "وام" عن المصدر, الذي لم تكشفه عن اسمه, القول بان الإمارات العربية المتحدة ماضية في العمل في كل ما من شأنه مصلحة مواطني دول المجلس وأنها سوف تواصل القيام بدورها كدولة مؤسسة للمجلس لتحقيق رسالته وأهدافه. واختتم المصدر تصريحه قائلا: "إن سجل الإمارات في تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يؤكد بقوة إيمانها بالعمل الخليجي المشترك". من جهة ثانية أكد سلطان ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي في تصريح ل"وام" أن السياسة النقدية لدولة الإمارات ستستمر في نهجها المنفتح دون أي تغيير وسيستمر سعر صرف الدرهم مربوطا بالدولار الأمريكي. وأشارت "وام" إلى أن دولة الإمارات كانت أول من تقدم في العام 2004 بطلب رسمي لاستضافة المصرف المركزي الخليجي المزمع إنشاؤه وذلك كجزء من ترتيبات الدخول في الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون. وأضافت: "يذكر أنه لا يوجد في الإمارات أي مقر أو مركز لأي من المؤسسات والهيئات التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية". وتأتي هذه الأحداث علي خلفية تحفظ الإمارات على قرار اختيار الرياض مقرا للمصرف المركزي الخليجي الذي يعد خطوة في طريق الوحدة النقدية الخليجية المقرر لها أن تبدأ العام القادم 2010. وأعلنت الإمارات أنها كانت قد تقدمت منذ زمن طويل بطلب لاستضافة مقر المصرف المركزي الخليجي وكان هناك شبه إجماع على أحقية أبوظبي باستضافة المقر ولم تتقدم أي دولة خليجية أخرى بطلب مماثل قبل أن يتفاجئ الجميع بإعلان بعض الدول مثل البحرين رغبتها في استضافة المقر خلال قمة التعاون الأخيرة في مسقط. ورأت أن التطور الكبير الحاصل في قطاعها المصرفي والنقدي يخولها لاستضافة المقر، مستندة في ذلك على خبرة كبيرة ترسخت على مدى العقود الماضية بشهادة العديد من دول العالم الأخرى. وجاء رد الرياض علي لسان وزير خارجيتها الأمير سعود الفيصل الذي أكد رغبه بلاده في إزالة أساب التحفظ. قائلا: "الإمارات أعلنت أنها متحفظة ونحن نريد بالضبط معرفة مجالات هذا التحفظ وكيف يمكن إزالتها، ونحن مستمرون في البحث، ونأمل أن تسود الإرادة المشتركة لإنشاء هذا البنك المهم كمؤسسة مهمة في خدمة المواطن الخليجي". وأكد عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن اختيار الرياض مقراً للمجلس النقدي تم بناء على اتفاق وموافقة معظم دول المجلس على رغبة المملكة في استضافة المقر، والدول التي وافقت هي قطر، الكويت، عمان، والبحرين. وبعد إعلان الإمارات انسحابها من مشروع الاتحاد النقدي تتبقي أربعة دول من أصل ستة في مشروع الوحدة النقدية وهي السعودية وقطر والبحرين والكويت حيث أن سلطنة عمان لم تدخل مشروع الوحدة منذ الشروع في ترتيبه.
