بالرغم من استبعاد المؤسسات الدولية تأثر الدول الأفريقية بتداعيات الأزمة المالية العالمية نظرا لارتباطها المحدود بالأسواق العالمية إلا أنها أصبحت غير محصنة تماما من تلك الأزمة خاصة في ضوء انهيار أسعار المواد الأساسية مما يضع الموازنات المالية لدول القارة السمراء في مأزق. وأكد تقرير اقتصادي حديث شمل 47 دولة أفريقية أن انهيار أسعار المواد الأساسية فضلا عن تراجع الطلب من جانب الدول الصناعية الكبرى تسبب في حدوث تأثير سلبي على الموازنات المالية لدول "القارة البائسة" بعجز يقدر بنحو 5.5% مقابل عجز بنسبة 3.4% في 2008. وتوقع البنك الأفريقي للتنمية تحقيق دول القارة السمراء خلال العام الحالي نموا بنسبة لا تتجاوز 2.8% نتيجة تفاقم تأثيرات الأزمة المالية العالمية. وابرز البنك الذي يتخذ من تونس مقرا مؤقتا له في تقرير بعنوان "الافاق الاقتصادية لسنة 2009" الانعاكاسات "السلبية جدا" على معظم الدول الافريقية جراء الازمة المالية العالمية حيث أشار إلى أن عدد محدود من الدول الافريقية سيتمكن من تخفيض عدد السكان الذين يعيشون بمعدل للدخل اليومي بأقل من دولار واحد من الآن وحتى عام 2015. الا أن التقرير الذي اصدره البنك الافريقي بمناسبة انعقاد اجتماعاته السنوية حاليا في العاصمة السنغالية داكار عبر في الوقت ذاته عن "تفاؤل حذر" بعودة نسق النمو إلى نسب افضل مطلع عام 2010 وذلك في ضوء التزام 6 من اكبر البنوك العالمية في التنمية بتخصيص حوالي 15 مليار دولار لدعم مختلف قطاعات التنمية في القارة لاسيما منها القطاع المالي وقطاع الصناعات الغذائية وقطاع المؤسسات الصغرى والمتوسطة وقطاع البنية الاساسية. وتوقع التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عودة نسبة النمو الاقتصادي إلى مستوى 4.5% سنة 2010 مقابل حوالي 2.8% للعام الجاري لمجمل دول القارة متوقعا نسبة نمو بواقع 2.4% للدول الافريقية المنتجة للنفط سنة 2009. من جانبهم أكد زعماء أفارقة أن أزمة المال العالمية التي اجتاحت كافة بقاع المعمورة والتي بقيت أفريقيا في البداية بعيدة عنها بفعل ضعف مشاركتها في النظام المالي العالمي، قد سلبت الأفارقة وظائفهم وبيوتهم وتتوعدهم الآن بصراعات تهدد أرواحهم. وفي اجتماع أقيم في لندن مؤخرا حذر زعماء أفارقة من أن أجزاء من القارة السمراء قد تعود إلى الاقتتال أن لم تتلق المساعدة اللازمة لتجنب عواقب الأزمة الاقتصادية العالمية، موضحين أن معالم الأزمة بدأت تتضح في أفريقيا ، التي تضم السكان الأكثر فقرا على وجه الكوكب، مؤكدين إن تأثير الأزمة عليها أكبر مما كان متوقعاً سابقاً. ووفقاً لموقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" على شبكة الإنترنت استمع رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون إلى أخبار مأسوية عن الأوضاع في القارة السمراء، من بينها فقدان نحو 500 ألف شخص وظائفهم في مناجم النحاس في زامبيا، ومزارعين عاطلين من العمل في تنزانيا حيث انخفضت أسعار القطن إلى النصف، إضافة إلى تدني دخول السياحة وحوالات العاملين بالخارج. ومن جانبها قالت رئيسة ليبيريا إيلين جونسن سيرليف أن استقرار بلادها أيضاً مهددة، وان الأجدر بالدول الغنية الاستثمار في البلدان الفقيرة الآن، ما سيكلفها اقل من تمويل عمليات حفظ السلام في ما بعد، مضيفة "من الضروري الحفاظ على المكاسب التي حققتها الشعوب الأفريقية بتضحياتها على مر السنين". وقال المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس لدى عرضه دراسة في واشنطن "بعد أن ضربت الدول الصناعية ثم الأسواق الناشئة، تضرب موجة ثالثة من الأزمة المالية العالمية الآن الدول الأكثر فقرا والأكثر هشاشة، وهي تضرب بقسوة. وجدير بالذكر أن القارة السمراء قد سجلت قبل الأزمة معدلات نمو اعتبرت من الأكثر ارتفاعا في العالم، وفي توقعاته لعام 2009 خفض صندوق النقد الدولي بعد مراجعة توقعاته للقارة. وللتخفيف من وقع الصدمة اعتبر المدير العام لصندوق النقد الدولي أن أفريقيا بحاجة لتمويلات إضافية بمستوى 11 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، لكن احتياجات الدول النامية كافة تفوق هذا المبلغ بحسب البنك العالمي. وتشير أرقام بنك التنمية الإفريقي إلى أن إفريقيا تسهم بنسبة 1.3% فقط من رأسمال أسواق المال العالمية و0.8% من أصول البنوك و0.2% من سندات الدين وتشير هذه الأرقام إلى ارتباط إفريقيا المحدود بالأسواق العالمية مما أدى أنها لم تتأثر نسبيا بالأزمة المالية العالمية لكن خبراء الاقتصاد يحذرون من أن الآثار غير المباشرة للازمة قد تكون كبيرة. وبحسب بيانات البنك الدولي فقد سجلت القارة السوداء خلال السنوات الأخيرة أقوى مكاسبها الاقتصادية منذ سبعينيات القرن الماضي مع تسجيل معدلات نمو في 15 دولة بنسبة 5.3% خلال العقد الأخير، متأثرة بارتفاع أسعار النفط والمعادن والموارد الأخرى.
