في الوقت الذي تتسع فيه الفجوة بين حجم المياه وبين الحاجات والاستهلاك اليومي لشعوب المنطقة في ظل التغيرات المناخية والتطور الاقتصادي والنمو الديموغرافي، أكد مسئول عربي بارز أن 19 دولة عربية تندرج تحت خط الفقر المائي أقل من ألف متر مكعب للفرد سنوياً منها 14 دولة تعاني شحاً حقيقياً في المياه. و أكد وزير الري والموارد المائية المصري محمود أبو زيد، أن الوطن العربي يفتقر إلى مصادر مياه، حيث يصل متوسط حصة الإنسان العربي في البلاد العربية من المياه نحو خمسمائة متر مكعب وهو ما يعادل نصف المعدل العالمي تقريبا، مما يستلزم تحركاً فورياً للحفاظ على الموارد المائية وتنميتها ونشر الوعي بأهمية الاقتصاد في استهلاك المياه وتشجيع التكنولوجيات العلمية التي تؤدي إلى تحسين استخدام المياه وتطويرها وإدارتها في شكل مستدام. وفي حوار لصحيفة "الحياة" اللندنية صرح أبو زيد أن الوطن العربي يفتقر إلى مصادر مياه، لأن المنطقة العربية تقع جغرافياً ضمن المناطق الجافة وشبه الجافة، متوقعا أن تتعرض 30% من أراضيها الصالحة للزراعة للتصحر بسبب النقص في المياه. وتضاعف استهلاك العالم العربي من المياه خمس مرات خلال السنوات الخمسين الماضية، حيث يقدر الاستهلاك السنوي بنحو230مليار متر مكعب، منها 43 بليوناً للشرب والصناعة و187 بليوناً للزراعة، وبالرغم من ذلك لا يستغل العالم العربي من موارده المائية البالغة نحو340 بليون متر مكعب سوى 50% فقط، والبقية معرضة للإهدار والضياع. وأكد الوزير المصري أن الزيادة المطردة في السكان في منطقة البحر المتوسط، تمثل أهم التحديات التي تواجهها المنطقة نتيجة زيادة الحاجات المائية التي تضاعفت في الفترة الأخيرة، ويتوقع أن ترتفع 60% خلال السنوات ال25 المقبلة، إضافة إلى تلوث مياه البحر المتوسط، إذ يصب فيه سنوياً أكثر من 40 مليار متر مكعب من مياه الصرف الصحي أو الزراعي أو الصناعي، نصفها من دون معالجة. كما أشار أبو زيد إلى الأخطار المتوقعة في التغيرات المناخية، بحيث تشير الدراسات إلى معدل انخفاض هطول الأمطار في حوض المتوسط 20% على الأقل إضافة إلى تغير المناخ، بحيث يصبح الصيف أكثر جفافاً وتزداد الأمطار في الشتاء. وأكد أن استغلال الموارد المائية المتجددة بلغ 155% في وقت لا يستطيع 30 مليون شخص في المنطقة، الحصول على مياه صالحة للشرب خصوصاً في المناطق الجنوبية، مضيفا أن دولاً متوسطية عدة تعتمد على المياه المشتركة في ما بينها مثل نهر الأردن الذي تشترك فيه أربع دول. ومن جانبه أكد الدكتور عصمت فلوح مدير المركز العربي للدراسات المائية التابع للجامعة العربية أن العالم العربي "دخل مرحلة المعاناة الحقيقية بالنسبة للمياه"، مشيرا إلى أن العالم العربي يحصل على أقل من 0.5% من موارد العالم المائية. وكان تقرير صادر عن مركز الأرض لحقوق الإنسان حول "مشكلة المياه" قد كشف أن نحو 60 مليون شخص من مواطني العالم العربي لا تتوافر لديهم مياه صحية، مشيرًا إلى أن معظم الدول العربية تعاني من ندرة المياه، حيث تعتمد بنسبة 65 % على الموارد المائية من خارج حدودها. وأكد التقرير أن منطقة الشرق الأوسط والشمال الإفريقي من أكثر مناطق العالم تعرضاً لنقص المياه وذلك بنسبة 40 % للشخص الواحد، متوقعا أن ترتفع النسبة إلى حوالي 80 % في عام 2025 حيث ستبلغ حاجة الفرد 6670 متراً مكعباً في السنة بعد أن كانت تقدر ب3430 متراً مكعباً في 1960. وحذر التقرير من أن المنطقة العربية تعتبر من أكثر المناطق تأثراً بمشكلة المياه بسبب عدم وجود استراتيجية كافية للتعامل مع النقص الحاد في المياه، وحسب التقرير لا يوجد في المنطقة العربية سوى 1 % فقط من إجمالي المياه المتوافرة في العالم، والأخطر من ذلك أن الدول العربية تستهلك أكثر من 100 % من مصادر مياهها المتجددة. ومن الجدير بالذكر أن بعض الدراسات تقدر الموارد المائية السطحية في العالم العربي بنحو 215 مليار م3، ونحو 100 مليار م3 مياه مخزنة وراء السدود، تستهلك الزراعة نحو 87% من مجموع المياه، في حين تستهلك الأغراض المنزلية 6%، والصناعة 7%.
