حذر تقرير مائي نشر أمس من تفاقم خطورة المشكلة المائية في منطقة الشرق الأوسط جراء الأطماع الإسرائيلية ومحاولتها الاستحواذ على القسم الأعظم من المياه ومواردها الرئيسية. وقال التقرير الذي اعتمد على دراسات لمركز الدراسات والأمن المائي العربي والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (اكساد) التابعين لجامعة الدول العربية أن الأطماع الإسرائيلية في المياه ومواردها الرئيسية ستفاقم من خطورة المشكلة المائية في المنطقة ما يستوجب وضع سياسة مائية موحدة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على منابع المياه ونهبها. وأضاف أنه رغم وجود ستة محيطات والكثير من البحار والأنهار على مستوى العالم فإن المشكلة الكبرى في أن نسبة كبيرة من هذه المياه لا تصلح للاستخدام الزراعي أو الآدمي بسبب نسبة الملوحة العالية فيها فضلا عن أن 23 دولة تتقاسم ثلثي موارد المياه ، أما الباقي فيتوزع على دول العالم الأخرى ما يؤكد أن هناك دولاً غنية بهذه الموارد وأخرى تحت خط الفقر المائي لعدة عوامل منها موقع هذه الدولة أو تلك وقربها أو بعدها عن منابع المياه والمؤثرات البحرية إضافة إلى التضاريس التي تلعب دورًا مهمًا في هذه الاتجاه والعوامل الديموغرافية والنمو السكاني . وأشار التقرير إلى أن المحاولات الإسرئيلية للاستحواذ على القسم الأعظم من المياه وارتباط هذه المشلكة الاستراتيجية العسكرية لإسرائيل هو أحد الأسباب التي أدت إلى تفاقم هذه المشكلة في العالم العربي وأشار التقرير إلى تحريض دول الحوض على السير في طريق التصادم مع مصر وتوزيع الحصص دون النظر للحقوق التاريخية والاتفاقات السابقة حيث تقوم بتنفيذ عدة مشاريع لسدود على النيل منها سد فنشا على النيل الأزرق ومشروع خور الفاشن شرق أثيوبيا وسنيت على نهر عطبرة وسد تنيكيزي وهذا ما يؤثر على حصة مصر من المياه بكمية تصل إلى نحو 16 مليار متر مكعب". وأشار التقرير إلى أن إسرائيل تقوم بسرقة مياه نهر الأردن وروافده من سوريا ولبنان والتي تعادل أكثر من 33 مليار متر مكعب عبر إقامة السدود والمضخات الضخمة لنقل المياه وحفر الآبار الأرتوازية عند الخط الفاصل بين هضبة الجولان وسوريا ونقل مياه مسعدة إلى المستوطنات الإسرائيلية جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن هذه السدود المقام منها على نهر اليرموك وعلى نهر الدان القاضي وجر مياه أنهار أخرى إلى بحيرة طبرية". وأشار التقرير إلى أن جميع هذه السياسات التي تقف وراءها إسرائيل تجعل منطقة الشرق الأوسط على حافة الولوج في مرحلة صعبة فيما يتعلق بمواردها المائية العالم العربي اتخاذ خطوات أحادية الجانب ومواجهتها عبر توثيق العلاقات الاقتصادية فيما بينها وخاصة في المشروعات التي تستهدف التقليل من هدر المياه. وأشارت إلى العديد من تقارير التنمية التي تكشف أن هناك حوالي 1.1 بليون شخص في البلدان النامية لا يحصلون على المياه بشكل كافٍ، كما يصل عدد من يفتقرون إلى خدمات الصرف الصحي الأساسية إلى 6. 2 بليون شخص ، كما أن هناك 15 بالمئة من سكان المنطقة لا يحصلون على المياه الصالحة وتتراوح أعدادهم بين اثنين بالمئة في مصر و حوالي 32 بالمئة في اليمن بينما يصل من يفتقرون إلى خدمات الصرف الصحي إلى 30 بالمئة من سكان المنطقة .
يذكر أن معظم البلدان العربية تعانى نقصًا حادًا في مصادر المياه وندرة الموارد المائية لأنها تقع في مناطق قاحلة أو شبه قاحلة وتتصاعد حدة هذا النقص بسبب التزايد المستمر في الاستهلاك نظرا للنمو السكاني والاقتصادى ، كما أن المنطقة قد دخلت طور فقر المياه في ضوء حصة الفرد من موارد المياه المتجددة والتي تصل إلى 265 مليار متر مكعب أو ما يعادل 1000 متر مكعب للفرد في حين أن حصته على الصعيد العالمي تعادل سبعة أضعاف هذه الكمية . كما أن تزايد طلب السكان على المياه سيؤدى إلى انخفاض نصيب الفرد بحلول عام 2025 إلى 460 مترًا مكعبا وهو دون مستوى فقر المياه المدقع وفق التصنيفات الدولية .
كما توضح الإحصائيات تعاظم مشكلة المياه فى البلدان العربية مع تناقص نسبة توافر المياه المتاحة لأكثر من الربع ، موضحة أن نصيب الفرد سينخفض بما يقارب 500 متر مكعب ، بينما سيعيش 90 بالمئة من سكان المنطقة في بلدان تعانى نقص المياه . ويقدر مخزون المياه الجوفية العذبة فى الأراضى العربية ب 7734 مليار متر مكعب في السنة، بينما لا تتعدى كمية المياه التي تعيد تغذية هذه المكامن 42 مليار متر مكعب سنويًا في مختلف المناطق ولا تتجاوز الكمية المتاحة للاستعمال إلا 35 مليارا في السنة . وقد اتبعت إسرائيل سياسة تهدف في أساسها إلى تطويق مصر والسودان عن طريق صلاتها مع دول حوض النيل ، حيث كشفت صحيفة موشافوت الإسرائيلية عن إرسال إسرائيل بخبرائها في المياه إلى إثيوبيا، والذين ساعدوها على إنشاء 3 سدود على روافد النيل الكبرى التي تدخل على المجري الرئيسي في أجزاء متقدمة من جنوب إثيوبيا ثم السودان ثم مصر، وقد أقرَّت إثيوبيا بهذه السدود الثلاثة (بنشام- الليبرد- ستيد)؛ بحجة توليد الكهرباء، وأقرَّت بوجود الخبراء الإسرائيليين هناك ، ناهيك عن قيام إسرائيل باللعب في جنوب السودان حيث قامت بإيقاف مشروع قناة "جونجلي" التي كانت ستوفر لمصر كميةً إضافيةً قدرها 5 مليارات متر مكعب من المياه؛ ووضعت استراتيجية سياسية تهدف إلى إعادة تشكيل منطقة البحيرات العظمى بما يخدم مصالحها في السيطرة على الموارد المائية وإبقاء المنطقة كلها في صراعاتٍ طائفيةٍ مستمرة، فشهدت منطقة البحيرات منذ بداية عقد التسعينيات صراعات مسلحة أثمرت مذابح بشعة راح ضحيتها الآلاف من الأرواح،في رواندا وبورندي التي اشتعل افيها القتال هناك متأثرًا بما جرى في رواندا . وبدأت الأطماع الإسرائيلية في المياه العربية منذ المؤتمر الصيوني الأول في بازل بسويسرا ، وفي عام 1974م طرحت إسرائيل تخطيط لنقل مياه نهر النيل إليها عن طريق حفر ست قنوات تمر من تحت قناة السويس لنقل ما يقارب المليار م3 من المياه المصرية إلى صحراء النقب ، حيث صمم حينها المهندس الإسرائيلي (اليشع كيلي) لسحب مياه النيل لإسرائيل من خلال توسيع ترعة الإسماعيلة ، حتى يزيد معدل تدفق المياه داخلها وسحبها من أسفل قناة السويس . وقد طرحت إسرائيل قضية مياه النيل أكثر من مرة وطالبت بحصولها على 10% من مياه النيل أي ما يقارب 8 مليارمتر مكعب سنويًا لحل مشكلة المياه فيها ، وهي تعمل ومنذ زمن أيضا على التغلغل بشكل كبير في دول حوض النيل وخاصة ( أوغندا ، تنزانيا ، كينيا ،وإثيوبيا) ، من خلال إرسال عشرات الخبراء في العديد من المجالات مثل الزراعة والري والخبراء العسكريين وغيرهم لهذه الدول ، ومن شأن تدخل إسرائيل الحالي في شؤون النيل تطويق مصر والسودان مائياً وتهديد أمنهما القومي والتسبب في نزاعات قد تتطور إلى خوض حروب على المياه بين دول المنبع والمصب في حوض النيل .
وقالت تقارير إن المخابرات الإسرائيلية عملت على عقد اجتماعات أمنية مع بعض دول حوض النيل ، من أجل تحريضها والضغط على مصر لتعديل اتفاقية دول الحوض ، وخاصة بعد ما أدركت إسرائيل أن مخزونها الاستراتيجي من المياه بدء بالنفاد ، وخاصة مخزون المياه الفلسطينية في الضفة الفلسطينية المحتلة و قطاع غزة التي تسرقها منذ أربعين عامًا .
وكانت التحركات الأخيرة التي قام بها ليبرمان إلى إفريقيا من وتوقيع اتفاقيات اقتصادية مع دول حوض النيل بالإضافة إلى امدادهم بالخبرات العسكرية والفنية لإقامة السدود والمنشآت المائية جزءًا من السياسة الإسرائيلية أزاء العالم العربي فيما يخص الحرب السرية على منابع المياه . وعلى الصعيد المصري ، فقد كان رد الفعل المصري هو قيام رئيس الوزراء المصري بزيارة إلى أثيوبيا استهدفت تعزيز الوجود المصري هناك في إشارة واضحة إلى غياب الاستراتيجية المصرية أزاء المصالح المصرية في دول حوض النيل ومحاولة تدارك هذا الغياب بأي شكل ممكن .
