جنيف - محيط: حذرت منظمة العمل الدولية من أن ملايين العمال في مختلف انحاء العالم سيعانون على الأرجح من التراجع في أجورهم خلال عام 2009 بسبب الأزمة المالية العالمية. وأشارت المنظمة في تقرير لها إلى أن أجور العمال ستتقلص في الدول الصناعية بنسبة 0.5% مقارنة بارتفاعها خلال عام 2008 بنسبة 0.8%. وأضاف التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن الأجور تنخفض بمعدل يفوق معدلات انكماش إجمالي الناتج المحلي في الأعوام التي تسودها ظروف اقتصادية صعبة، بينما ترتفع بمعدل أقل من معدلات ارتفاع إجمالي الناتج المحلي في الأعوام التي يزدهر فيها الاقتصاد. وذكر التقرير أن نسبة النمو السنوية للاقتصاد العالمي بلغت 4 % خلال الفترة من عام 2001 وحتى عام 2007 إلا أن الأجور ارتفعت في نفس الفترة بنسبة 1.9 % فقط أو أقل من ذلك في نصف دول العالم, ففي الصين وروسيا على سبيل المثال ارتفعت القيمة الحقيقية للأجور بنسبة 10 % أو أكثر خلال تلك الفترة، أما في الولاياتالمتحدة واليابان وأسبانيا فإن نسبة الزيادة كانت معدومة تقريبا. وأضاف التقرير أنه برغم ذلك تواصل اتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء, وتصدرت ألمانياوالولاياتالمتحدة قائمة الدول المتقدمة في هذا المضمار, وأظهرت الصين مؤشرات متزايدة على اتساع هذه الهوة أيضا. وقال التقرير إن النساء يحصلن على أجور أقل من الرجال خاصة في آسيا. وأوضح إنه إذا ما تراجعت الأجور فإن القوة الشرائية ستتراجع بدورها مما يزيد من الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد العالمي. وفي سياق متصل، قال السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنجيل غوريا إن فيروس البطالة بدأ ينتشر بصورة سريعة في كثير من القطاعات. واضاف غوريا في خطاب القاه امام مجلس ادارة مكتب العمال الدولي انه من المتوقع ان يرتفع معدل البطالة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من نسبة 5.6% المسجلة في العام 2007 الى 7.2% بحلول العام 2010. وشدد على القول "هذا يعني اضافة نحو عشرة ملايين من العاطلين عن العمل في دول المنظمة بحلول هذا التاريخ وهي الزيادة الأسرع في سجلات البطالة لديها منذ مطلع التسعينيات". واوضح ان الأشخاص الذين لا يتمعتون بمهارات عالية وعلى وجه الخصوص من المهاجرين هم الفئة الأكثر تضررا من ارتفاع معدلات البطالة لأنهم يتمركزون في القطاعات الهشة مثل البناء والسياحة ويحصل معظمهم على وظائف مؤقتة. وأضاف غوريا كما ورد في وكالة الأنباء الكويتية "كونا" ان انحسار التحويلات النقدية يعد تهديدا آخر يواجه الدول الفقيرة محذرا من أن الأثر الاجتماعي السلبي للأزمة المالية العالمية سيكون اكثر مأساوية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة. وقال إن "نجاح او فشل التعاون بين مكتب العمال الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لن يؤثر فقط في مستوى معيشة ملايين الأفراد حول العالم وانما سوف يحدد هيكل الاقتصاد العالمي الذي يريده سكان العالم".
