ساهمت الأزمة الاقتصادية والمالية في خفض نمو الأجور العالمي بمقدار النصف خلال العامين 2008 و2009، وذلك بحسب تقرير جديد صادر عن مكتب العمل الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية. وأشار التقرير إلى أن تحليل البيانات المستقاة من 115 بلدا وإقليما والتي تشمل 94% من متقاضي الأجور عالميًا، أي ما يقارب ال 1.4 مليار شخص، يرى التقرير الذي حمل عنوان "تقرير الأجور في العالم للفترة 2010/ 2011: سياسات الأجور في أوقات الأزمة"، أن نمو متوسط الأجور الشهرية تراجع من 2.8% عشية الأزمة عام 2007 إلى 1.5% عام 2008 وإلى 1.6% عام 2009. وفيما عدا الصين، ينخفض نمو معدل الأجور من 0.8 عام 2008 إلى 0.7 عام 2009، كما يشير التقرير إلى وجود فوارق إقليمية كبيرة في معدلات نمو الأجور، فقد تباطأ نمو الأجور في آسيا وأمريكا اللاتينية لكنه ظل نموا إيجابيا. في المقابل، عرفت مناطق أخرى كأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى انخفاضا كبيرا في نمو الأجور، إلى جانب ذلك، شهدت الاقتصادات المتقدمة تراجعا في مستوى الأجور الفعلي في 12 بلدا من أصل 28 عام 2008 وفي 7 بلدان عام 2009. وفي هذا الإطار، اعتبر خوان سومافيا مدير عام منظمة العمل الدولية أن "الدراسة الحالية تظهر وجهاً آخر لاستمرار أزمة البطالة، فالركود لم يلق بظلاله على ملايين الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم فحسب، بل أيضا على الأشخاص الذي حافظوا على عملهم من خلال الإسهام بشكل ملحوظ في خفض القدرة الشرائية وتراجع رفاه العمال بشكل عام". إلى جانب ذلك، يشير التقرير، وهو الثاني من نوعه الصادر عن منظمة العمل الدولية منذ العام 2008، إلى ضرورة تناول آثار الأزمة القصيرة الأمد ضمن سياق تراجع طويل الأمد لحصة الأجور من إجمالي الدخل واتساع الهوة بين نمو الإنتاجية والأجور، بالإضافة إلى انتشار وزيادة عدم المساواة في الأجور. ويبين التقرير أيضا أن نسبة من يتقاضون أجورًا منخفضة -وُتعرف بأنها الأجور التي تقل عن ثلثي الأجور الوسيطة- قد ارتفعت منذ أواسط التسعينيات في أكثر من ثلثي البلدان التي تتاح بشأنها البيانات.
