أخيراً وبعد أن استمرت عملية شراء وبيع أعضاء مجالس الإدارة لأسهم شركاتهم بالبورصة تثير العديد من علامات الاستفهام وتفجر أكثر من سؤال حول مدي شرعية المعاملات، وتأثيرها المباشر علي اتخاذ القرار الاستثماري في السوق وافقت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري من حيث المبدأ على تعديل قانون سوق المال لضمان المزيد من الرقابة، ومنع حالات التلاعب بالبورصة. وقد تضمنت التعديلات فرض حظر على الأشخاص الذين تتوافر لديهم معلومات عن المراكز المالية للشركات المقيدة بالبورصة أو نتائج أنشطتها من التعامل عليها لحسابهم الشخصي قبل الإعلان أو الإفصاح عنها للجمهور. كما تحظر على الأشخاص إفشاء تلك المعلومات للغير بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كما تحدد اللائحة التنفيذية وقواعد القيد بالبورصة نوعية المعلومات التي يكون من شأنها التأثير على عمليات التداول. وفي استطلاع أجرته شبكة الأخبار العربية محيط أعرب عدد من المحللين الاقتصاديين عن انتظارهم لهذا التعديل منذ وقت طويل حتى تستطيع هيئة سوق المال أن تنجح في فرض ضوابط وقواعد لمواجهة التلاعبات وحماية صغار المستثمرين من خلال إدارة رقابية صارمة تعوق عمليات شراء الأسهم بأسماء مجهولة وتمنع استغلال المعلومات الداخلية لتحقيق أكبر قدر من الربحية . "عنايات النجار" خبير أسواق المال تقول إن هذا القانون كنا ننادي به منذ 16 عاماً يوم أن كانت البورصة المصرية مازالت بورصة وليدة، أما اليوم ومع مزيد من التطبيق من المفترض أننا نحتاج لقوانين أكثر صرامة مع المتلاعبين . وتسائلت كيف أطبق قانون مضى على مناقشته بين شد وجذب نحو 16 عاماً ، لافتة إلى أن هناك العديد من التطبيقات قد طرأت على السوق وأن هذا التعديل لا يرقى لأن يكون رادعاً للمتلاعبين بالسوق لأنه ليس بالصرامة المطلوبة. وطالبت النجار بضرورة تكثيف الرقابة علي تعاملات أعضاء مجالس الإدارة واتخاذ الإجراءات القانونية، إذا ما تبين الشراء والبيع لصالح آخرين مثلما حدث في العديد من العمليات مشددة علي ضرورة تغليظ العقوبة علي المخالفين، خاصة في حالة شراء الأسهم بأسماء أخري. من ناحية أخرى وصفت عنايات النجار تواجد الأجانب وتزايد أعدادهم في السوق المصري بأنه خطر لابد منه فمع تزايد أعدادهم تزداد السيولة القادمة للبورصة وتحدث عملية رواج في حركة التعاملات والتداولات ويزداد رأس المال السوقي غير أن مبيعاتهم تعصف بالأسهم وتكبد المؤشرات خسائر كبيرة. وانتقدت عنايات النجار الجهات المعنية لأنها لم تضع حتى الآن قيود لتعاملات الأجانب أو على الأقل تحديد نسبة ثابتة لهم بالسوق لا تتجاوز المنحى الخطر حتى إذا ما حدثت أزمة عالمية يستطيع المحليون معها السيطرة على تلك الأزمة. أما هاني توفيق الخبير المالي فيقول إن تعاملات أعضاء مجلس الإدارة كانت عبارة عن عمليات بيع وشراء يقوم بها الأعضاء لأسهم شركاتهم، بهدف تحقيق أكبر قدر من الربحية، من خلال معرفة الأعضاء بمجالس الإدارة بالمعلومات الهامة التي لا تتوافر للمستثمرين في البورصة. وأِشار إلي قيام العديد من الأعضاء ببيع أسهمهم قبل إعلان نتائج الأعمال، في حالة علمهم بسوء أداء الشركة، وتراجع الأرباح التي تتضمنها الميزانيات قبل الإفصاح عنها، مما يؤدي إلي إقبال المستثمرين علي الشراء، والذين قد يتعرضون إلي خسائر فادحة. كما يقول حسام أبو شملة مدير البحوث بشركة عربية أون لاين إن القانون هو مطلب قديم حيث كان من الضروري تفعيل الرقابة الصارمة علي الشركات المقيدة للحد من تسريب المعلومات. ويطالب أبو شملة برقابة صارمة علي الشركات المقيدة والتحقيق في تسرب المعلومات بالخصم من مكافآت مجلس الإدارة وليس غرامة علي الشركة لأن هذا يضر المساهمين. وأكد أن هناك المزيد من الإجراءات التي لابد أن تتخذ ولازلنا في انتظارها، لافتاً إلى أن المستثمرين باتوا يلجأون إلي المنتديات على شبكة الإنترنت نظرا لافتقارهم للمعلومات الصحيحة من الشركات لأن الشركات التي تنشر معلومات عن نفسها قليلة وهي الشركات الكبري وعند سؤال الشركات الأخري عن أية معلومات تتعامل مع السائل علي أن جميع المعلومات سرية لا يجوز الافصاح عنها ورغم ذلك المعلومات التي تتسرب إلي السوق كشائعات من هذه الشركات التي لا يوجد لديها إفصاح كافٍ بالإضافة إلي افتقار هذه الشركات إلي مفهوم علاقات المستثمرين الصحيح حيث أوكلت تلك الشركات مهمة إدارة علاقات المستثمرين للمدير المالي وهو بالطبع غير متفرغ أو أوكلتها لشخص لا يفقه شيئا عن علاقات المستثمرين لمجرد سد خانة لدي الجهات الرقابية. ويطالب أبو شملة ألا يتم تعيين مدير علاقات المستثمرين إلا بعد إرسال سيرته للجهات المختصة وأن يكون لديه كفاءة لهذه الوظيفة المهمة وأن يكون متفرغا لها. ويضيف أن السبب الآخر في اللجوء للمنتديات هو أن بعض الأفراد في المنتديات يكون لهم اتصال مباشر بمصدر معلومات داخل شركة مقيدة ويقوم بنقل ما يصله من معلومات داخلية علي المنتدى والسؤال الآن كيف يتم تسريب المعلومة وكيف لا تخضع الشركات التي يتم تسريب معلومات عنها للتحقيق خاصة أن أعضاء مجالس الإدارات يعدون مسئولين مسئولية كاملة عن تسريب أي معلومة. واقترح أبو شملة أن يتم سن عقوبة رادعة علي أعضاء مجالس إدارات الشركات التي تتسرب معلومات منها تتضمن شقين قانونيا وماليا حتى لا تصبح المعلومات أداة للتلاعب في السوق وحتى تقوم كل شركة بتشديد الإجراءات علي المعلومات الحساسة التي تؤثر علي أداء السهم في السوق فليس من المعقول أن نسمع خبراً عن شركة قبل صدور القرار منها فهذه مهزلة لابد من التصدي لها.
