كشفت دراسة حديثة أعدها مركز الدراسات الاقتصادية "إيوادا" حول مشاكل البورصجية في البورصة المصرية عن عدد من مشاكل المستثمرين في ظل أوضاع السوق المالية الحالية بهدف تضييق الفجوة بين المستثمرين والمسئولين عنها للمساهمة في العمل علي الوصول لأسباب حدوث هذه المشاكل ومحاولة العلاج من خلال توعيتهم بأساسيات الاستثمار في سوق رأس المال، بما تتضمنه هذه التوعية من العمل علي ايجاد ثقافة استثمارية ناضجة تهدف إلي حماية المستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية غير مدروسة بالإضافة إلي تعريفهم بحقوقهم تجاه المؤسسات المالية التي يتعاملون من خلالها. قامت الدراسة علي عينة من 500 مستثمر في البورصة المصرية خلال الربع الأول من عام 2010 ومقابلتهم لمعرفة المشاكل التي يعانون منها والتي تسبب لهم خسائر وبالتالي تعوق نمو السوق بصفة عامة. وأوضحت الدراسة أن المشاكل تتركز فيما يعانيه السوق من هبوط بعد الأزمة العالمية 2008 بالإضافة إلي مشاكل مع الهيئة العامة للرقابة وعدم تدخلها أو قيامها بالدور المطلوب منها لحماية المستثمر وعدم وجود آليات يلمسها المستثمر لحمايته سواء من الشركات المقيدة في البورصة أو شركات السمسرة . مشاكل مع إدارة البورصة وأشارت الدراسة إلي مشاكل مع إدارة البورصة وما تتخذه من قرارات إيقاف أو شطب أو تجزئة أو زيادة رأس مال بعض الشركات وما يترتب علي ذلك من آثار سلبية علي المستثمر.. كذلك مشاكل مع الشركات المقيدة بالبورصة وما يحدث بها من تلاعب وعدم شفافية أو افصاح وعدم وجود رقابة عليها . فضلا عن مشاكل مع شركات السمسرة والتلاعب باسهم العملاء وأرصدتهم وتوجيه السوق بالعروض والطلبات الوهمية.. بالإضافة إلي وسائل الإعلام والصحف والمنتديات وما تنشره من مقالات أو برامج مضللة.. كذلك الشائعات وعدم وجود رادع قوي أو عقاب لمن ينشرها أو يتسبب فيها. وتطرقت الدراسة إلي مشكلة الإفصاح والشفافية حيث يعاني المستثمر من عدم توافر القدر المطلوب من الإفصاح والشفافية في السوق المصرية، حيث يجد صعوبة كبيرة في الحصول علي المعلومات حول شركات معينة، وعدم ثقته في هذه المعلومات لتضاربها نظراً لأن أغلب المعلومات تتوافر لأفراد بعينهم، في حين يتعرف المستثمرون الصغار علي حقيقة هذه المعلومات بعد فوات الأوان . ويتساءل المستثمر كيف يكون هناك 80 عميلا ملاءتهم المالية 50 مليارا ولا يتم الإفصاح عن معاملاتهم في السوق. فأغلب القرارات المهمة سواء استحواذات أو نتائج أعمال يتم تسريبها لكبار المستثمرين عن طريق إما مجالس الإدارات أو مراقبي الحسابات أو المستشارين الماليين ، وأصبح القرار الاستثماري لصغار المتعاملين مبنيا علي الشائعات، وفي كثير من الأحيان يتم التأكد بعد ذلك أن الشائعة معلومة صحيحة ولا يتخذ أي قرار عقابي علي من سرب المعلومة أو المتلاعبين ووجهت البورصة رسائل لأكثر من 125 شركة خلال عام 2008 تطلب منها تأكيد أو نفي معلومة منتشرة في السوق في صورة شائعات، ولكن المشكلة تكمن في ضعف الإمكانيات الرقابية في السوق، وغياب النصوص القانونية الرادعة أسوة بالأسواق العالمية . قانون سوق المال كما أن قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاته يلزم الشركات بالإفصاح عن قوائمها المالية خلال فترة لا تتجاوز 45 يوما من انتهاء الفترة المالية، وهي فترة طويلة نسبيا تمكن من تسريب المعلومات، ولا تزيد هذه الفترة عن 30 يوما في أغلب الأسواق وتصل في البعض إلي 15 يوما فقط، كما أن عقوبات تأخير إرسال القوائم المالية حتي بعد مضاعفتها في عام 2008 لا تزال هزيلة ولا تتجاوز 30 ألف جنيه، وهو ما أدي لعدم التزام أكثر من 100 شركة بإرسال قوائمها المالية في المواعيد المحددة، وهو ما يمثل حوالي 25% من الشركات المقيدة في البورصة. بالإضافة إلي أن إفصاح الشركات أحيانا يأتي مبتسرا ومنقوصا ويترك الباب مفتوحا أمام الشائعات وخصوصا المعلومات المرتبطة بالاندماجات والاستحواذات، حيث يأتي رد الكثير من الشركات بعدم النفي أو التأكيد لبعض المعلومات والأخبار التي تنتشر في السوق .
