الكويت: مصائب قوم عند قوم فوائد، كان هذا لسان حال الدول الرئيسية المستهلكة للنفط، خاصة أنه في الوقت الذي تكبدت فيه ميزانيات كبار المستهلكين مبالغ طائلة في محاولة لملاحقة الارتفاعات القياسية في الأسعار التي تجاوزت مستوى ال 111 دولارا للبرميل، تمكنت دول الخليج من تحقيق عائدات قياسية، حيث تشير التقديرات إلى أن نحو 60 مليار دولار تصب في الميزانيات الخليجية مع كل ارتفاع في الأسعار بنحو دولار. وقد رسم بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) صورة مشرقة لمستقبل الاقتصاد الخليجي خلال العام الجاري مدفوعا مع ارتفاع أسعار النفط وتراجع معدل هجرة أموال الخليج للاستثمار في أسواق المال العالمية نتيجة أزمة الرهن العقاري وأزمة الائتمان التي أثرت على اقتصاديات دول العالم. وتوقع التقرير الذي حمل عنوان "الاقتصاد الخليجي 2008" أن يتراوح نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، في العامين المقبلين، بين 5.5 و7%، في ظل استمرار نمو الطلب على القطاعين المالي والعقاري والزيادة المتوقعة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، علماً أن الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بلغ نحو 718.4 مليار دولار في 2006. ورجح التقرير الذي أوردته صحيفة "الحياة" اللندنية، أن يتضاعف حجم الصناديق السيادية الخليجية في السنوات الأربع المقبلة، لتصل أصولها الإجمالية إلى 10 تريليونات دولار في 2012 ، بفعل تراكم السيولة في المنطقة، فضلاً عن عائدات استثمارات المنطقة في الشركات العالمية التي استحوذت عليها خلال السنوات الماضية. ولم ينكر "بيت الاستثمار العالمي"، أن الصناديق السيادية الخليجية ساهمت في الشهور الماضية في إنقاذ المؤسسات المالية العالمية المتضررة من أزمة الرهن العقاري. وفي ما يتعلق بقطاع النفط، توقع التقرير أن يزداد الطلب على النفط خلال هذه السنة، مرجحاً أن تساهم منطقتا الشرق الأوسط وآسيا، في نموه، وأن يرتفع حجم إنتاج دول أوبك إلى مستويات قياسية، ليتجاوز 55.6 مليون برميل يومياً. ونوه التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط تستثمر الآن أكثر من 120 مليار دولار في تطوير مشاريع في قطاعي النفط والغاز.
