من المتوقع أن تتمكن الصين خلال عام 2008 من تجاوز ألمانيا في مجال الصادرات لتحتل بكين بذلك المرتبة الأولى وتزيح برلين من صدارتها لقائمة الدول المصدرة في العالم نظرا للنمو الاقتصادي السريع الذي يشهده الاقتصاد الصيني الذي سيعتبر في ذلك الوقت القوة الاقتصادية الثالثة بعد الولاياتالمتحدة واليابان. وتأكيدا لذلك أكد رئيس مجموعات مؤسسات التجارة الألمانية انطون بورنر أن الصين ستزيح بلاده وتصبح في صدارة دول العالم في مجال التجارة ابتداء من عام 2008 المقبل. وأوضح للصحفيين في برلين أنه في حالة استمرار الاقتصاد الأمريكي أكبر قوة اقتصادية في العالم في ركوده، بالإضافة إلى زيادة مشاكل البنوك الأمريكية والدولية ماليا فإن معدل التجارة الألمانية ستتعرض للأذى متوقعا تراجع الصادرات الألمانية خلال الأسابيع الأولى من عام 2008 المقبل إلا أنها لن تكون ضارة متوقعا في الوقت نفسه عودة الطلبات على الصناعة والتجارة الألمانية وتجاوز أرباح الصادرات الألمانية حاجز المليار يورو معربا عن اعتقاده أن تساعد الصادرات انتعاش الإنتاج القومي في هذا البلد متوقعا وصولها خلال عام 2008 إلى 2.8% بعد وصولها هذا العام إلى 2.4% زيادة عن عام 2006. واشار في كلمته التي أوردتها وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى ضرورة أن تسعى الحكومة الألمانية ودول الاتحاد الأوروبي مساعدة البنوك الدولية في تخطى أزمتها المالية التي تعاني منها حاليا ومساعدة العملة الأمريكية الدولار على الانتعاش كاشفا النقاب على ان الأزمة الاقتصادية في الولاياتالمتحدةالأمريكية ساهمت بتراجع الصادرات الألمانية إلى تلك الدولة على حد قوله. هذا ويشهد الاقتصاد الصيني معدلات نمو قوية حيث من المتوقع أن يتجاوز نسبة ال 11% هذا العام ، فيما توقع ياو جينج أن يصل الفائض التجارى إلي 260 مليار دولار فى 2007، ووصل الفائض إلي 238.1 مليار دولار من يناير إلي نوفمبر وهو أعلى من 177.5 مليار دولار تم تسجيلها فى 2006. من جانبه ذكر بورنر أن إجمالي الصادرات الألمانية من البضائع خلال عام 2007 بلغت حوالي 980 مليار يورور بزيادة نسبتها 9.5% مقارنة بعام 2006 مقابل واردات تصل إلى 790 مليار يورو أي أكثر من العام الماضي بنسبة 8%. وتوقع أن تحقق بلاده فائضا قياسيا في الميزان التجاري خلال العامين الحالي والمقبل بفضل النمو الاقتصادي الإيجابي العالمي. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن بورنار قوله إن الفائض في الميزان التجاري لصالح ألمانيا لهذا العام سيبلغ 195 مليار يورو وفي العام المقبل 225 مليار يورو. وأرجع بورنار هذه البيانات الايجابية الى أسباب عدة من بينها الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده أوروبا والعالم بصورة عامة وارتفاع الاستثمارات الأجنبية في ألمانيا فضلا عن الصادرات الألمانية المرنة والمتواصلة إلى روسيا بصورة خاصة والتي نمت هذا العام بالمقارنة بالعام الماضي بما نسبته 30%. وأوضح أن من أهم المنتجات في الاقتصاد الألماني في مجال الصادرات هي المنتجات الكيماوية والسيارات والآلات والتقنيات الحديثة، وطالب بورنار الساسة الألمان بالابتعاد عن سياسة الحماية "لأن ذلك لايعود على ألمانيا بالفائدة". وحذر من توجه البلاد نحو تقليل الاستثمارات الحكومية الأجنبية في ألمانيا أو محاربتها مبينا أن الاستثمارات هي العامل الرئيس في تشجيع الاقتصاد والصادرات وتوفير فرص العمل. واعتبر الخبراء أن الصادرات تشكل العمود الفقري للاقتصاد الألماني حيث تبلغ نسبتها في إجمالي الدخل القومي العام في ألمانيا حوالي 39%. وتجدر الإشارة إلى أن ألمانيا حافظت على المرتبة الأولى في العالم في قائمة الدول المصدرة هذا العام تليها الصين في المرتبة الثانية.
