جنيف: في ظل التوسع المطرد في العولمة وتحرير التجارة والاستثمار في دول العالم، ودخول الدول في اتفاقيات وتكتلات اقتصادية لتسهيل التبادل التجاري، طالب تقرير أممي من الدول النامية بتوخي الحذر قبل الدخول في اتفاقيات تجارية مع الدول المتقدمة، وعزت ذلك إلى أن القوة التفاوضية للبلدان النامية تكون أضعف عادة، الأمر الذي يقلل المكاسب التي يمكن أن تحققها هذه البلدان في المفاوضات الثنائية بين الشمال والجنوب. وذكر التقرير السنوي لمجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة "الاونكتاد" في جنيف أن بطء وتيرة تقدم المفاوضات التجارية متعددة الأطراف في إطار منظمة التجارة العالمية قوبل بتكاثر في اتفاقات التجارة الحرة أو اتفاقات التجارة التفضيلية الإقليمية والثنائية والتي عقد الكثير منها بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة وهو ما قد ينطوي على خيارات صعبة بالنسبة لحكومات البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة انتقالية وقد تكون أكثر تكلفة مما هو متوقع .. كما أن هذه الاتفاقات قد تنطوي على مكاسب مؤقتة من حيث الوصول إلى الأسواق وتزايد الاستثمار الأجنبي المباشر ولكنها قد تؤدي أيضا إلى الحد من التدخل الحكومي الذي يمكن ان يؤدي دورا هاما بالنسبة لنمو الصناعات التنافسية على المديين المتوسط والطويل. وأكد التقرير السنوي الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن البلدان النامية بما فيها العديد من البلدان الأشد فقرا سوف تظل تستفيد من الطلب القوي على السلع الأولية. وتناول التقرير أخر المستجدات وأهم الظواهر على الساحة الاقتصادية والتجارية والتنموية في بلدان العالم المختلفة مشيرا إلى أن هذا الاتجاه الايجابي لمعدلات التبادل التجاري منذ عام 2003 قد مكن العديد من البلدان النامية في جميع المناطق من تعزيز موازين حساباتها الخارجية والمالية وزيادة الاستثمار في إقتصاداتها. وأشار إلى أن الصورة من جانب أخر لم تكن على هذا القدر من الايجابية بالنسبة لهذه المجموعة من البلدان منذ أوائل السبعينات من القرن الماضي..موضحا أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في البلدان النامية قد أرتفع بنسبة تقارب 30% بين عام 2003 وعام 2007 وذلك مقارنة بنسبة قدرها 10 % فقط في حالة البلدان المتقدمة صناعيا الأعضاء في مجموعة السبعة. وتوقع التقرير أن يتواصل النمو الاقتصادي لإفريقيا بمعدل يصل إلى 6% في عام 2007 مقابل. كما هو معروف، احتلت الدول المتقدمة موقعاً مهيمناً في الإنتاج والتجارة والتكنولوجيا والمال والمجالات الأخرى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. في حين إن التطور الاقتصادي للدول النامية لم تكبحه تلك العوامل مثل ندرة رأس المال وسوء شروط التجارة وعبء الديون الثقيل والحماية التجارية.
