محيط: أصدرت دار الإفتاء المصرية أول أمس الاثنين فتوى تبيح فيها زواج المسيار في مصر، على أن يكون ذلك بموافقة رئيس الجمهورية أو ولي الأمر كشرط لصحة هذا الزواج. وجاءت هذه الفتوى عبر مركز البحوث الشرعية التابع لدار الإفتاء بإباحة هذا النوع من الزواج الذي عرفته مجتمعات خليجية وثار بشأنه جدل كبير بين الفقهاء بين مبيح ومحرم، وأكدت الفتوي أنه صحيح وجائز إذا استوفي الشروط التي نصت عليها أحكام الشريعة الإسلامية. والمثير في هذه الفتوى هو أشارتها إلي أن تنازل المرأة عن حقها في المبيت والنفقة لا يبطل عقد الزواج لأن تنازلها عن حقوقها المادية هو اختيار حر لها لا يتعلق بأي فرد آخر وأن الشرع يبيح لها المطالبة بحقها المادي متي أرادت لكنها عادت لتؤكد حق الرئيس أو الحاكم في أن يمنع هذا الزواج إذا خشي كثرة فساده أو إذا كان سبباً في عزوف الناس عن الزواج الشرعي بالطريقة المتعارف عليها.