أجاز البرلمان السوداني أمس خلال جلسة خاصة اتفاقية التعاون المشترك التي وقعها الرئيس السوداني عمر البشير، ورئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت في أديس ابابا. وقال رئيس اللجان المشتركة بالمجلس محمد الحسن الأمين: إن البرلمان أجاز كل اتفاقية على حدة، من خلال التوصيات التي وردت إليه من اللجان الخاصة، وأعرب أعضاء المجلس الوطني في السودان عن رضائهم التام عن الاتفاقية، وأكدوا أنها ستعبر بالسودان إلى بر الأمان. وكان برلمان دولة جنوب السودان قد صدق على الاتفاقية، وبذلك تكون الخطوات المطلوبة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ قد اكتملت، حيث سبق، وتم إجازتها من مجلسي وزراء الدولتين.
ومن المقرر أن تباشر اللجان أعمالها بشأن مرحلة التنفيذ التي أصبحت واجبة النفاذ، ومن المقرر وفق تصريحات قيادتي الدولتين أن تتم بخطوات متسارعة لتحقيق الأثر العملي على أرض الواقع.
يذكر أن الاتفاق الإطاري المشترك للتعاون بين دولتي السودان يتضمن تسع اتفاقيات، هي اتفاقيات الترتيبات الأمنية، التعاون المشترك، النفط والمسائل الاقتصادية ذات الصلة، التعاون بين البنوك المركزية، التجارة والمسائل المتصلة بها، تسهيل سداد فوائد ما بعد الخدمة للعاملين بين البلدين وأوضاع المواطنين، ترسيم الحدود، والحدود المرنة، وأخيرا اتفاقية بشأن بعض القضايا الاقتصادية مثل الأصول والديون.
من جانبه، قال وزير الخارجية علي كرتي، إن توقيع الاتفاق أسهم في تعزيز علاقات السودان مع المجتمع الدولي، الذي قال انه بات ينظر للسودان كدولة مسئولة تنظر لمصلحة شعبها .
من جهته أكد إدريس عبد القادر رئيس وفد التفاوض أن حل قضية أبيي متروك للرئيسين عمر البشير وسلفاكير، متوقعاً أن يتوصل الطرفان في الفترة القادمة لحل نهائي للمنطقة، لافتاً إلى أنه من الأفضل أن يتوصل الطرفان لحل سياسي.وأوصى تقرير اللجان المشتركة بالبرلمان حول الاتفاقيات بضرورة التأكيد على تنفيذ بنود الاتفاقية بدقة وتفعيل الآليات المنصوص عليها، محذراً دولة الجنوب من استخدام أراضي السودان لتمرير أي بترول غير بترولها دون توقيع اتفاقية جديدة وموافقة البرلمان عليها.
وكان رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، أكد عقب إجازة الاتفاق من برلمان بلاده، أن حكومته لن تتخلى عن مناطق هجليج، وحفرة النحاس، وكفياكنجي، وجودة، والمقينص والعديد من الأراضي الأخرى التي هي جزء من تاريخ جنوب السودان، وقال إن منطقة الميل 14 تتبع لقبيلة دينكا ملوال، لكن الحكم البريطاني سمح لقبيلة الرزيقات في دارفور باستخدامها لرعي ماشيتهم فقط، لافتاً إلى أن الاتفاق الذي توصلت إليه حكومته مع الخرطوم لا يمنحهم أراضي الجنوب لكنها خريطة طريق لإيجاد وسيلة لحل النزاعات بين البلدين .
وفي سياق متصل، وضع وزير الداخلية السوداني إبراهيم محمود حامد خيارين أولهما الحسم العسكري والآخر المفاوضات السلمية للتعاطي مع الحركات المسلحة في أقاليم دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
من جانبها، حثت الولاياتالمتحدة الحكومة السودانية على اتخاذ خطوات لتطبيع العلاقات مع جنوب السودان، وقال القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الخرطوم ستافورد جوزيف، في بيان، إن بلاده ملتزمة بحرية التعبير واحترام الأديان، داعيا الحكومة السودانية للتعبير عن ذلك الالتزام .
