أكد الرئيس السوداني عمر البشير أن تحقيق السلام هو الهم الأكبر لحكومته لأنه يعد مفتاح الاستقرار الحقيقي للسودان ودول جواره ومحيطه الإقليمي. وجدد الرئيس السوداني أنه لا عودة للحرب، منوها إلى أن الدولتين دخلتا مرحلة جديدة ستظهر نتائجها قريبا. وقد شاركت أعداد غفيرة من مختلف طوائف الشعب السوداني من الرسميين والجماهير ، في استقبال الرئيس عمر البشير لدى عودته مساء امس إلى مطار الخرطوم قادمًا من إثيوبيا، حيث وقع هناك مع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت على الاتفاق الإطاري للتعاون بين البلدين.
وقد حملت الجماهير الأعلام السودانية ولافتات الترحيب بتوقيع الاتفاق، بينما اعتلى البشير عربة مكشوفة وبادل الجماهير التحية، فيما تعالت زغاريد النساء المشاركات في الاستقبال، حيث غصت الساحة الرئيسية بمطار الخرطوم وشارع المطار بآلاف المواطنين الذين حرصوا على تهنئة البشير بهذا الانجاز.
وألقى الرئيس السوداني كلمة في الجماهير المحتشدة واصفًا الاتفاق بأنه إنجاز كبير باعتباره مفتاح حل كل القضايا السياسية والأمنية والاجتماعية لتحقيق الأمن والاستقرار والرفاهية لشعبي السودان وجنوب السودان. وأكد البشير حرص بلاده على تنفيذ الاتفاق وقال إنهم أهل عهود ومواثيق ، مشيرًا إلى أن الاتفاق يمثل البداية الحقيقية لتحقيق السلام والأمن في البلدين، موضحاً أن أية مشكلة قد تقع في المستقبل بين الجانبين تم وضع الأسس لحلها في الاتفاق الجديد. وأعرب الرئيس السوداني عن ثقته في عودة العلاقات بين شعبي البلدين كما كانت قبل الانفصال ، ليتبادل الناس المنافع والتجارة والتعاون المشترك خاصة المواطنين عبر المناطق الحدودية التي ستكون "حدودا مرنة"، وأضاف البشير أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد التنفيذ الحقيقي للاتفاق على الأرض لتحقيق الامن والسلام والرفاهية لشعبي الدولتين .. وحيا في ختام كلمته كل من شارك في إنجاز هذا الاتفاق.
وعلى هامش مشاركته في الاستقبال، وصف الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل الوزير بالمجلس السوداني الأعلى للاستثمار، الاتفاق بأنه خطوة مهمة جدًا لإعادة الثقة بين شعبي البلدين، ويفتح الطريق للاستقرار والأمن.
وتوقع الوزير أن يستعيد السودان قريبًا موقعه كأكبر دولة جاذبة للاستثمار العربي ، موضحًا أن الاتفاق سيؤدي أيضًا الى جذب الاستثمارات الخارجية ، مشيرًا إلى أن التوتر بين الدولتين في السابق أدى إلى تراجع هذه الاستثمارات.
وأضاف أنه تلقى بعد توقيع الاتفاق دعوات من عدد من المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالسودان خاصة من الدول الأوروبية والأسيوية.
وكانت السودان وجنوب السودان قد وقعا الخميس الماضي سلسلة اتفاقات تعاون وأمن تم التوصل إليها في ختام خمسة أيام من المفاوضات في أديس أبابا غير أن الجانبين أخفقا في حسم شئون أخرى أبرزها قضية أبيي
وتشمل الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها الترتيبات الأمنية لما بعد الانفصال وقضايا أخرى من ضمنها الاتفاقيات التجارية وقضايا الحدود واتفاقية تسهيل دفعات البترول ومشاكل الديون ومتأخرات النفط والمديونيات المتعلقة به وحركة المواطنين على الحدود وتفاصيل متعلقات الملف الاقتصادي. واستغرقت قمة الرئيسين عمر البشير وسلفاكير ميارديت خمسة أيام عقد الطرفان خلالها سبع جولات من المفاوضات برعاية الآلية الإفريقية رفيعة المستوى وبدعم من دولة أثيوبيا وحضور من جانب المجتمع الدولي يتمثل في الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي.
من جهة أخري تباينت ردود الفعل بشأن الاتفاق الجزئي الذي توصلت إليه دولتا السودان وجنوب السودان مؤخرا ، في أديس أبابا بين مرحب ومشكك في جدوى هذا الاتفاق الذي يتزامن مع انتهاء المهلة التي حددها مجلس الأمن للطرفين لحسم خلافاتهما العالقة.
وقضى الاتفاق الذي تم التوقيع عليه برعاية الاتحاد الأفريقي باستئناف تصدير النفط الجنوبي عبر الشمال وإقامة منطقة عازلة بين الدولتين ينسحب منها الجيشان بعمق عشرة كيلومترات من كل طرف، بينما أرجئ التفاوض بشأن ملف أبيي وترسيم الحدود الممتدة على طول 1800 كيلومتر.
ووصف رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت الاتفاق بأنه "نهاية نزاع طويل" بين البلدين، بينما تحدث الرئيس السوداني عمر البشير في حفل توقيع الاتفاق عن "فتح صفحة جديدة استنادًا للروابط للثقافية والاجتماعية بين السودان وجنوب السودان".
وفي الخرطوم، طغى نبأ توقيع الاتفاق على ما عداه، واعتبر الأستاذ الجامعى محمد عثمان مكي العجيل أن "الاتفاق الذي تم التوقيع عليه لا يقدم حلاً للتوتر المشهود بين الدولتين، لأنه اتفاق مفروض عليهما من القوى الدولية، كما أنه لم يخاطب القضايا الأساسية، بالتالي ستتولد منه أزمات لاحقة مثلما توالدت الأزمات من اتفاق نيفاشا".
ويصف القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي، محمد المعتصم حاكم، ما توصل إليه الطرفان بأنه "أفضل ما تحقق طيلة الفترة السابقة"، ويضيف أن الاتفاق يمثل خطوة إيجابية نحو بناء علاقة جوار مستقرة بين دولتي السودان، مؤكدا أن الاتفاق وضع حلولاً لكافة القضايا العالقة عدا قضية أبيي.
وبشأن الملف الأمني الذي اشترطت الخرطوم أن يحظى بالأولوية خلال عملية التفاوض، توقع أن تساهم دولة الجنوب في عودة الاستقرار لجنوب كردفان والنيل الأزرق، وقال المعتصم في تصريح له امس "ما تم الاتفاق عليه من ترتيبات أمنية يرتبط مباشرة بالوضع في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، ما يعنى أن الأيام القادمة ستشهد تسارع الخطى نحو التفاوض لطي هذا الملف".
ويرى عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني صالح محمود أن الاتفاق يمثل خطوة إيجابية في إطار القرار الدولي 2046، مشيرًا إلى أن اتفاق أديس أبابا "يعني أن كل القضايا بين البلدين قابلة للحل عن طريق التفاوض إذا توفرت الإرادة السياسية".
ودعا القيادات في البلدين إلى ما سماه "استشعار المسئولية التاريخية تجاه شعب السودان الذى لا يمكن تجاهل أنه شعب واحد".
ويضيف صالح "هذا الاتفاق نموذج قابل للتكرار في دارفور وفي المفاوضات مع الحركة الشعبية/قطاع الشمال. وعلى المجتمع الدولي ألا يفقد حماسه وأن يواصل الدفع باتجاه حل الأزمات في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان والشرق، وعلى الحكومة مسئولية أخلاقية بإيقاف الحروب ليتسنى لشعب السودان التقدم نحو آفاق التطور".
وانتقد الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، كمال عمر، اتفاق جوباوالخرطوم قائلاً: إنه لم يتناول قضايا أساسية كالحدود وقضية أبيي. وقال: إن هاتين القضيتين تم ترحيلهما، لذلك أصبح الاتفاق مجرد محاولة لتسكين الأزمات ولتهدئة النفوس، وهو بهذه الصفة لن يفضي إلى سلام دائم.
ويشير كمال عمر إلى هناك لوبي داخل النظام يعارض أي تقارب مع دولة الجنوب، وحل أزمة العلاقة بين الشمال والجنوب تكمن في إقامة وضع انتقالي في الخرطوم بديلاً للنظام القائم.
