أكد الدكتور جمال زهران، القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير، وعضو امناء التيار الشعبي المصري، أن سبب إجتماع القوي الوطنية والسياسية ، كان للإتفاق علي عدة نقاط منها إدانة الجريمة البشعة التي نفذتها ميليشيات جماعة الإخوان المسلمين ، علي الثوار المتظاهرين السلميين بمليونية "كشف حساب" ، والتي كانت تندد بمطالب محددة وهي "دستور للجميع وعدالة اجتماعية ووحدة وطنية". وفي هذ الإطار وجه "زهران"، عبر تصريحات خاصة ل"مصر الجديدة"، تحية ل"شباب القوي الثورية" الذي أعلن إنتصاره لأهداف الثورة ، وذلك بصمودهم في ميدان التحرير برغم كل ما تعرضوا له من إعتداءات و إصابات آثر هجمات الأخوان الوحشية و الهمجية- علي حد وصفه- الذين لا يعترفوا بالديموقراطية بالرغم من وصولهم للحكم . و أعلن "زهران"، علي إتفاق القوي الوطنية لعمل مليونية جديدة يوم الجمعة القادمة ،19 أكتوبر الحالي، للتظاهر والتأكيد علي حق الشعب المصري في التظاهر والتعبير عن آرائه عبر وسائل سلمية ، مشيراً إلي أن التظاهر سيُبني علي خلفية ثلاث أشياء وهم : - إسقاط الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ، والعمل علي إعداد دستور لكل المصريين ، وهذا شعارنا . - تحقيق العدالة الإجتماعية من الحد الأدني للأجور 1500 جنيه و العدالة في كل أرجاء مصر ، والحد الأقصي ما بين 15 ألف إلي 20 ألف جنيه . - دعم الوحدة الوطنية والنسيج الوطني الواحد ، لأننا نشعر بمخاطر هذه الإطار أن هناك محاولات للتمييز بين المصريين الذين يعيشون تحت سقف واحد ، إستناداً للدين والعرق وما إلي ذلك ، و هذه تعد بمثابة كارثة كبيرة جداً نحاول تعميق فكرة عدم التمييز و فكرة المساواة و تكافوء الفرص ، إقراراً للدولة المدنية التي تسمح أن يعيش الكل تحت سقف وطني واحد . كما حمل"زهران"، الدكتور "محمد مرسي" رئيس الجمهورية ، وقيادات الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان ووزارة الداخلية ، ما حدث من إشتباكات بين طرفي المتظاهرين السلميين بالتحرير"، لأن أعضاء جماعة الإخوان تعمدوا النزول لميدان التحرير للتحرش بالقوي الثورية ومبادئها و مطالبها . "محسوب": أزمة "النائب العام" سببها سوء تفاهم والمواءمات السياسية أكد محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية ، أن أزمة "النائب العام" سببها سوء تفاهم والمواءمات السياسية، لافتاً أن هذه ليست المرة الأولى التى يتم تعيين أحد النواب القضائيين في منصب دبلوماسي دون أن يعتبر أياً منهم أن ذلك إطاحة له من منصبه كما حدث في أزمة "عبد المجيد محمود". وأضاف "محسوب"، في مداخلة هاتفية مع برنامج 90 دقيقة الذي يقدمه الإعلامى "عمرو الليثي"، علي قناة "المحور" الفضائية : "بعض الناس أوعزوا للنائب العام بأن نقله من منصبه يعد إطاحة به والشارع السياسى رأى فى ذلك نوعاً من تدخل السلطة التنفيذية فى القضائية مع أن هذا لم يحدث أبداً". وأكد "محسوب" علي أن هناك تحقيقات تم فتحها لمعرفة المسئولين أن أحداث أمس فى جمعة "كشف الحساب"، كما أن وزير الداخلية يعمل على كشف الجناة فى أسرع وقت ممكن .
