اللواء شاهين صرح الدكتور محمد محي الدين ، مقرر اللجنة الفرعية للدفاع و الأمن القومي المنبثقة عن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ، أن اللجنة ناقشت في إجتماعها اليوم برئاسة الدكتور جمال جبريل مقرر اللجنة فصل الإدارة المحلية بباب نظام الحكم . و أضاف "محيي الدين" أن اللجنة استعرضت النظم المتاحة و هي ثلاث أنظمة رئيسة ، النظام الأول يقوم علي إنتخاب مقدمي الخدمة ، و الثاني علي إنتخاب مراقبي أداء الخدمة ، و الثالث علي الجمع بين النظامين من خلال مجلس موسع يضم في عضويته أغلبية منتخبة و أقلية تمثل المسئولين التنفيذيين للوزارات و المرافق و غيرهما . و أكد "محيي الدين" علي أنه قد أقرت اللجنة النظام الأخير بفارق ضئيل عن النظام الثاني و من ثم ستتولي إدارة المحليات - في حال إقرار هذا الطرح من الجمعية التأسيسية - إدارة جماعية بأغلبية منتخبة و يرأسها منتخب تضع الخطط اللازمة و التي يجب علي السلطات التنفيذية المحلية في كل مستوياتها القيام بها في اطار السياسة العامة للدولة. و أشار "محيي الدين" إلي أنه طبقاً لهذا النظام سيكون للإدارة المحلية الحق في موازنة مستقلة مصدرها الموازنة المركزية ، و كذا إستغلال ما لدي المحافظات من موارد و فرض ضرائب و رسوم محلية ، و سيكون لها إدارة كافة المرافق و الخدمات و للسلطة المركزية مُمثلة في المحافظين الرقابة علي أداء المحليات فيما يخص الالتزام بتنفيذ السياسة العامة للدولة و منع تغولها علي اختصاصات الحكومة المركزية. و أوضح "محيي الدين" فيما يتعلق بآلية إختيار المحافظين ، فقد إتفقت اللجنة علي كونها بالتعيين من رئيس الجمهورية كونهم يمثلون رقابة الدولة علي الإدارات المحلية ، و يمكن أن يكون إقرار تعيينهم من خلال مجلس الشيوخ . وأضاف "محيي الدين" بأن للحكومة طلب حل الادارات المحلية التي لا تلتزم بسياسة الدولة او التي تمارس صلاحيات تفوق صلاحياتها المقررة دستوريا و قانونيا و في هذه الحالة و في حالات الخلاف - و طبقا لبعض ما تم طرحه - سيكون الحكم في هذا الشأن للمحكمة الدستورية ، مشيراً إلي أنه نظراً لكون التصويت تم بفارق صوت واحد فقط فقد تمت المطالبة بعرض كلا المقترحين علي الجمعية التأسيسية للإختيار بينهما . يذكر أن بعض الأعضاء من خارج حزب الحرية و العدالة و خاصة من المنتمين لحزب النور ، أبدي تخوفه من هذا النظام خوفاً من سيطرة فصيل واحد علي القواعد الحقيقية للدولة المصرية ، و لكونه ربما يرسخ ولاء التنفيذيين للإنتماءات السياسية و الأيديولوجية الحاكمة في المحليات ، في حين رأي "محي الدين" أن هذا النظام يتميز و يعيبه في ذات الوقت أنه يجبر الأحزاب علي وضع كوادرها في المحليات لأنهم مكلفون بالإدارة علي خلاف ما كان يرغبه البعض من كون المحليات - إذا كانت المجالس المنتخبة رقابية - إعداداً للكوادر الحزبية الشابة . الجدير بالذكر ، أن هذا النظام قريب الشبه من النظام الفرنسي في الإدارة المحلية ، و الذي يراه الدكتور جمال جبريل ناجحاً جداً، و هو ما تبناه مشروع دستور 1954 الذي لم ير النور ، منوهاً علي أن اللجنة ستناقش غداً عدداً من الصياغات المقترحة في هذا الشأن . وفى سياق متصل صرح الدكتور محمد محيي الدين، أنه وبدعوة من اللواء ممدوح شاهين واللواء مجد الدين بركات عضوي الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ، سيقوم أعضاء من لجنة نظام الحكم الغد ،الإثنين ، بزيارة إلي هيئة القضاء العسكري للوقوف علي آليات عمله و لحضور بعض الجلسات و للإطلاع علي آليات العمل في النيابة العسكرية بإعتبارها جزءا من منظومة القضاء العسكري. و أضاف "محيي الدين" أنه في حين رأي بعض الأعضاء هذه الزيارة مفيدة بغض النظر عن مواقفهم من القضاء العسكري، فقد قرر آخرون عدم الحضور خوفاً من ربط حضورهم بما يثار عن وضع القضاء العسكري في الدستور بين فصل القوات المسلحة و فصل السلطة القضائية .
