صرح الدكتور محمد محيى الدين مقرر اللجنة الفرعية للدفاع والأمن القومي المنبثقة عن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور أن اللجنة ناقشت في اجتماعها بمجلس الشورى الذى إختتم فى ساعة متأخره أمس برئاسة الدكتور جمال جبريل مقرر اللجنة فصل الادارة المحلية بباب نظام الحكم . وقال محيي الدين في تصريحات صحفية إن اللجنة استعرضت النظم المتاحة وهي ثلاثة أنظمة رئيسة، النظام الأول منها يقوم علي انتخاب مقدمي الخدمة والثاني علي انتخاب مراقبي أداء الخدمة والثالث علي الجمع بين النظامين من خلال مجلس موسع يضم في عضويته أغلبية منتخبة وأقلية تمثل المسئولين التنفيذيين للوزارات والمرافق و غيرهما ، مؤكدا أن اللجنة اقرت النظام الأخير بفارق ضئيل عن النظام الثاني ومن ثم ستتولي ادارة المحليات - في حال إقرار هذا الطرح من الجمعية التأسيسية - إدارة جماعية بأغلبية منتخبة ويرأسها منتخب تضع الخطط اللازمة والتي يجب علي السلطات التنفيذية المحلية في كل مستوياتها القيام بها في اطار السياسة العامة للدولة. وأوضح أنه طبقا لهذا النظام سيكون للادارة المحلية الحق في موازنة مستقلة مصدرها الموازنة المركزية و كذا استغلال ما لدي المحافظات من موارد وفرض ضرائب ورسوم محلية، وسيكون لها إدارة كافة المرافق والخدمات وللسلطة المركزية ممثلة في المحافظين الرقابة علي أداء المحليات فيما يخص الالتزام بتنفيذ السياسة العامة للدولة ومنع تغولها علي اختصاصات الحكومة المركزية. وفيما يتعلق بآلية اختيار المحافظين فقد اتفقت اللجنة علي كونها بالتعيين من رئيس الجمهورية كونهم يمثلون رقابة الدولة علي الادارات المحلية ويمكن أن يكون اقرار تعيينهم من خلال مجلس الشيوخ. وللحكومة طلب حل الادارات المحلية التي لا تلتزم بسياسة الدولة أو التي تمارس صلاحيات تفوق صلاحياتها المقررة دستوريا وقانونيا وفي هذه الحالة وفي حالات الخلاف - وطبقا لبعض ما تم طرحه - سيكون الحكم في هذا الشأن للمحكمة الدستورية، مشيرا إلى أنه نظرا لكون التصويت تم بفارق صوت واحد فقط فقد تمت المطالبة بعرض كلا المقترحين علي الجمعية التأسيسية للاختيار بينهما. وقال محيي الدين إن هذا النظام قريب الشبه من النظام الفرنسي في الادارة المحلية وهو ما تبناه مشروع دستور 1954 الذي لم ير النور. من ناحية أخرى، ستناقش اللجنة غدا عددا من الصياغات المقترحة في هذا الشأن.
