قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كارم محمود نائب رئيس مجلس الدولة، بتأجيل الحكم في رد هيئة المحكمة لجلسه 24 سبتمبر، وهو ما يعطي الفرصة للجمعية التأسيسية، لاستكمال مهمتها فى وضع دستور مصر، بعيدا عن سيطرة العسكر، خاصة بعد أن قطعت لجانها شوطا كبيرا فى سبيل تحقيق هذا الهدف. وكان محامو جماعة الإخوان المسلمين والمحامين المتداخلين للدفاع عن تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية قد طالبوا برد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى عن نظر الطعون التى تطالب ببطلان تأسيسية الدستور . وشهدت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى ، إلى جانب تظاهر مجموعة من "أبناء المخلوع".. “آسفين يا ريس” أمام قاعة المحكمة هاتفين: “الشعب يريد تطهير القضاء"...!! وقال محمد الدماطى عضو نقابة المحامين وصاحب الدعوي برد قاضي حل الجمعية التأسيسية أنه طلب من رئيس المحكمة عقد جلسة سرية داخل قاعة المداولة لنظر طلب الرد، وإنه طلب ايضا تأجيل النظر فى القضية لحين استكمال كافة المستندات المتمثلة وصور لاحكام المحكمة المماثلة لنفس القضية .