حددت دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا ،موعد 22 أكتوبر القادم ، لجلسة الحكم فى الدعوى المقامة أمامها, ضد لجنة شئون الأحزاب والمحالة إليها من محكمة القضاء الإدارى والتى طالبت بإصدار أحكام قضائية بحل جميع الأحزاب السياسية التى تأسست قبل ثورة 25 يناير. وأفاد الطعن المقدم من أحد المحامين: أن هذه الأحزاب كانت صورية اصطنعها الحزب الوطنى المنحل لتكون عونًا له فى تحقيق أهدافه التى أفسدت الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى مصر وانتشار المحسوبية وخلط السلطة برأس المال . وأضاف الطعن أن لجنة شئون الأحزاب لم تكن تصرح لأي من أبناء الوطن الشرفاء بإقامة أى حزب سياسى فى الوقت الذى سمحت بإنشاء أحزاب ضعيفة لتحقيق أهداف الحزب الوطنى الفاسدة وهو ما أدى إلى انهيار المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. وبالتالي كانت هذه الأحزاب والحزب الوطنى وجهين لعملة واحدة. وأكد الطعن على صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا فى أبريل الماضى بحل الحزب الوطنى وتصفية أمواله لأنه أفسد الحياة فى مصر وبالتالى يجب حل الوجه الآخر للحزب الوطنى وهى الأحزاب التى تأسست قبل 25 يناير.
