طالب مركز هشام مبارك الحكومة المصرية بالتزام للمعايير التى تفرضها عليها التزاماتها وفقًا للدستور والقانون المصرى ووفقا للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فى خطتها لتطوير مدينة الأقصر وأن تضمن حقوق الأهالي فى السكن. واتهم المركز هيئة اليونيسكو بالتورط فى أعمال من شأنها انتهاك حقوق الإنسان وخاصة حق السكن، خاصة فى المشروعات التى تمولها وتدعمها مثل مشروع "إظهار طريق الكباش". وطالب المركز اليونيسكو بأن تعمل على مراقبة أداء الحكومة المصرية، وألا تتغاضى عن انتهاكات حقوق أهالي مدينة الأقصر. جدير بالذكر فرع مركز هشام مبارك للقانون بمحافظة أسوان كان قد تلقى شكاوى من عشرات المواطنين من سكان شارع "توت غنخ أمون" بمدينة الأقصر يتضررون من قيام السلطات المحلية بالمدينة بإجبارهم على توقيعات بالموافقة على إخلاء منازلهم على بياض ودون تحديد لقيمة التعويض الذي تموله هيئة اليونيسكو، أو تخصيص منازل بديلة لهم، وكذلك إجبارهم على دفع نسبة من التعويض المجهول لتجميل مدينة الأقصر!! وفى نفس السياق تلقى المركز شكوى أخرى تفيد تضرر أهالي الطود" نجع أبو بكر خلف النزل" بمدينة الأقصر من تهديدهم بإصدار قرارات إزالة لمنازلهم بقرارات إدارية صادرة من رئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر، تحت زعم أن منازلهم تدخل ضمن خطة تطوير مدينة الأقصر. وأكد المركز فى نهاية بيانه على تضامنه مع أهالي مدينة الأقصر وتقديمه للمساعدة القانونية اللازمة.