يعقد مركز هشام مبارك للقانون مؤتمراً صحفياً لإصدار تقرير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فى عام 2009، وذلك يوم الأربعاء القادم بمقر المركز. ويتناول التقرير الذي يصدر عن برنامج المرصد المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تحليل لسياسات الدولة لعدد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية منها الحق في العمل والحق في الضمان الاجتماعي والحق في مستوى معيشي ملائم والحق في الصحة والحق في سكن ملائم والحق في التعليم والحق في بيئة سليمة والحق في الاستفادة من الموارد والثروات الطبيعية والحقوق الثقافية، كما يتناول التقرير وضع المرأة المصرية من حيث درجة تمتعها ببعض الحقوق. وأعتمد التقرير على القضايا التي تبناها المركز،فخلال عام 2009 عمل مركز هشام مبارك للقانون في 467 قضية تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من خلال فرعي المركز بالقاهرة وبأسوان، ويشكل هذا الرقم نسبة 64,1% من مجمل القضايا التي عمل عليها مركز هشام مبارك للقانون خلال العام نفسه. و شارك فى التقرير والذي يقع فى 126 صفحة من القطع المتوسط باحثات وباحثين متطوعين من خارج المركز وهم إلهام عيداروس ونديم منصور وفاطمة إمام، فضلا عن الباحثين فى مركز هشام مبارك للقانون. ويأتي ضمن مستخلصات فريق عمل التقرير أن درجة تمتع المصريين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية مرتبط بقدرتهم على انتزاع حقوقهم المدنية والسياسية وخصوصاً الحق فى التنظيم وحرية التعبير، فتمتع المصريين بحقهم فى العمل أو السكن الملائم أو بالضمان الاجتماعي مرتبط بقدرتهم على تنظيم صفوفهم وتمتعهم بحقوقهم المدنية والسياسية، ومن ثم فأن مواجهة انتهاكات حقوق المصريين الاقتصادية والاجتماعية يجب أن يكون مرتبط بمواجهة انتهاكات حقوقهم الأخري وهو ما يؤكد تكامل منظومة حقوق الإنسان."
