أكد حزب "مصر الحرية" بشأن إنهيار عقارات الأسكندرية أنه كنتيجة مباشرة للفساد الذي ضرب المحليات في كل مصر في عهد النظام السابق ، والذي تفشي في قطاع الإسكان في الأسكندرية تحديدا منذ عشرات السنوات ، حدثت مأساة انهيار عقار حي الجمرك والتي لم تكن الحادثة الأولى ولن تكون الأخيرة طالما لم يُحارَب الفساد بالجديّة الكافية . وأضاف الحزب في بياناً رسمياً له اليوم الأربعاء أنه على أثر الحادث فقدت العديد من الأسر مساكنها ولم تجد مأوى بديلا سوى الشارع ، وكان شباب مصر الحرية بالاسكندرية متواجدون مع الضحايا منذ البداية ليحاولوا المساعدة قدر الاستطاعة ، وبناءا على ذلك ستقترح كوادر الحزب على المحافظة ايجاد حل مؤقت لمشكلة بيات المواطنين في العراء بأن تفتح أبواب مراكز الشباب بالمنطقة لإيواء الضحايا. وقد وافق عدد من المواطنين المنكوبين على هذا الاقتراح . وأعلن حزب مصر الحرية " أمانة الأسكندرية " أنه سيواصل دعمه للأسر المنكوبة وسيستمر في محاولة إيجاد حل عاجل لمأساتهم. كما سنقوم بإجراء بحث شامل لكل الحالات الشبيهة في المنطقة نفسها والتي قد تتكرر فيها المأساة في أي وقت حتى تكون تحت بصر المسؤولين و تظلّ دماء الأبرياء فى رقابهم . و طالب الحزب كل المسؤولين بداية من محافظ الأسكندرية مرورا برئيس الوزراء ونهاية برئيس الجمهورية بالتدخل العاجل لحل مشكلة هذه الأسر قبل حلول شهر رمضان الكريم. فالتباطؤ في حل المشكلة لن يؤدي إلا إلى تعقيدها أكثر وأكثر. فلا يصح و لا يليق أبداً بمصر الثورة التى من المفترَض أن تعلى كرامة الإنسان أو تراعى آدميته على أقل تقدير - أن يموت الناس تحت الأنقاض و يبيت أهلهم فى العراء، فليسَ أقل من حق المسكَن ، وهذا أضعف الإيمان ! كما طالب الحزب أيضاً على نطاق القطر المصري كله لابد من التحرك سريعا لانقاذ هذه القنابل الموقوتة والتعديات المنتشرة في جميع المدن لأسباب مابين تقصيروحدات الاحياء , وعدم قيام القوى الشرطية بواجبها تجاه تنفيذ قرارات الإزالة ومنع البناء الصادرة من الاحياء والضرورة الحتمية لتعديل القوانين 119 و144 الخاصة بمنظومة البناء وضرورة حماية حقوق السكان وملاك العقارات وايضا الحفاظ على البيئة العمرانية واداميتها للسكان وتراثنا الحضاري والمعنوي.
