أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري الثالث لبرنامج دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعقد في مدينة مراكش بالمغرب برعاية الملك محمد السادس أهمية تعزيز التعاون الدولي من أجل مواجهة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية خاصة مع ظهور بعض الاتجاهات في مجال التجارة والاستثمار. أشار إلي أن عجز الموازنة الذي ارتفع في دول متقدمة أصبح يهدد تدفق رءوس الأموال للدول النامية من خلال أثر المزاحمة علي الصعيد الدولي، فضلاً عما سيترتب عليه من ضغوط. أشار إلي أنه منذ رئاسة مصر لبرنامج الاستثمار وبرنامج الحوكمة لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2005، فإن دول المنطقة قد قطعت شوطًا طويلاً في مجال تطوير مناخ الاستثمار وإجراء إصلاحات شاملة لتعزيز مناخ الأعمال وتشجيع عملية تطوير الإدارة وتنمية القطاع الخاص. أضاف محيي الدين أن العامين الماضيين قد شهدا تنظيم عدة منتديات استثمارية مثمرة مثل منتدي الأعمال لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي عقد في القاهرة عام 2007 وشارك فيه نحو 800 من المشتركين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلي المنتدي الأول لسيدات أعمال دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي تحت رعاية السيدة الفاضلة سوزان مبارك وتناول وضع المرأة في التدريب والتعليم وسوق العمل وريادة الأعمال وتعزيز مشاركتها في قوة العمل والترقي في الوظائف بحيث تكون عملية التنمية متوازنة. رحب وزير الاستثمار ببدء أعمال مجلس الأعمال بعد أن تم الاتفاق علي مهامه ووظائفه التي تتضمن تزويد صانعي القرارات بالتوصيات الخاصة بأولويات الإصلاح، وتعزيز الحوار بين الحكومات والقطاع الخاص، مع إيجاد فرص استثمارية جديدة.
