انسحبت بالأمس الدكتورة منال الطيبى مقرر لجنة الحقوق والحريات بتأسيسية الدستور بعد خلافات مع اللجنة ، حيث كان هناك رفضاً لوضع اساس "العرق" ضمن الأسس المعروفة دولياً فى مادة مكافحة التمييز . أضافت الطيبي في تصريحات خاصة ل " مصر الجديدة " أنه عند مناقشة هذه المادة ، تحدثت عن الأعراف الدولية مستعينة بعدة دساتير ، مثل دستور دولة "جنوب أفريقيا " ، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، حتي تُدلل علي وجود هذا الأساس في كل دساتير العالم و الإعلانات و المواثيق الدولية . وأوضحت الطيبي أنه في باديء المناقشة كان هناك تفهماً داخل اللجنة ، إلا أنهم تراجعوا عن وضع هذا الأساس ، بعد أن رفض الدكتور محمد محسوب عضو لجنة الحقوق والحريات ، وعضو الهئية العليا لحزب الوسط و عميد كلية الحقوق جامعة المنوفية ، و قد دلل علي رفضه بأننا كمصريين عروبة ، ولا يجب أن يكون هناك أساس للعرق في هذه المادة . وأكدت الطيبي أنه بعد نقاش جاهدت به لشرح وجهة نظري مستعينة بما أملك من دساتير ومواثيق دولية إلا أنه تمسك بالرفض ، مما استدعاني إلي أن أنسحب من الجلسة ومن اللجنة التأسيسية للدستور برمتها إلي أن تتحقق مطالبنا كنوبيين . وقالت الطيبي عن موقف محسوب أنه أستاذ قانون نعم ، ولكنه ليس متخصص في القانون الدولي ، وأن ما ذكره بأن الأصل يشمل العرق ، وأنه لا يوجد دستور به أساس " العرق " يعد مغالطة وخطأ فادح في حقه ، فدستور جنوب أفريقيا كما أشارت من أكبر وأحدث الدساتير وبه هذا البند . وأوضحت الطيبي إلي أن الأصل لا يعني العرق ، فالأصل قد يكون أصل الهوية أو الجنسية أو أن يكون أصل مولد إنسان ويعيش في مكان آخر ، أو يخص الطبقة الإجتماعية ، وأعطت الطيبي مثال " بالمصري الجنسية الفلسطينى الأصل " وهناك إختلاف واضح ما بين أصل المواطن من حيث الجنسية و " العرق" ، مضيفه إلي أن العرق يختص بالخصائص البشرية واللغوية والثقافية المختلفة ، وتساءلت الطيبي لماذا يخشوا من وضع بند " العرق " في الدستور ؟ ، وما يتفسير رفضهم هذا ؟ ، إذا كان لا يوجد تمييز إذن لماذا الرفض ؟ وأشارت الطيبي إلي انه هناك قوي وشخصيات سياسية تساند مطلبها في وضع أساس " العرق " ، وهم حزب الحرية والعدالة وحزب النور بقيادة نادر بكار ، والدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة و وكيل الجمعية التأسيسية ، والمستشار محمد فؤاد جاد وهو " فقيد دستوري دولي أسس عدة دساتير لبعض الدول منها هايتي وعمان ، مؤكدة إلي أن النقاش تعدي إطار لجنة الحقوق والحريات وتوسع إلي خارج اللجنة ليناقش علي مستوي الجمعية التأسيسية ككل . وشددت الطيبي علي أن جميع النوبيين أجمعوا إذا لم تتحقق مطالبهم في الدستور وعلي رأسهم بند " العرق " فسيعلنوا عدم إعترافهم بالدستور ، وسوف يموت بالنسبة لهم قبل أن يولد . الجدير بالذكر أن هناك محاولات من شخصيات سياسية لاعاداتها ، ولكن الطيبي لاتزال متمسكة بالرفض و بالانسحاب حتى يتم تحقيق ما يريده "النوبيين" ، مؤكدة علي عدم عودتها إلا عندما تتم الموافقة علانياً ، من أجل كل نوبي وثق بها ومنحها الثقة والأمانة في أن تحمل مطالبهم النوبية دون تفريط في مطلباً واحد.
